بررسی مسئولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی، در حقوق عراق و اردن

زمینه و هدف: مسوولیت محصول، موضوع مهمی است­که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تاثیر قرار می­دهد. قوانین حاکم بر مسوولیت محصول می­تواند به طور قابل توجهی از کشوری به­کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسوولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسوولیت محصولات عمدتا توسط قانون مدنی عراق اداره می­شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می­کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق­تری برای مسوولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حقوق مصرف کننده و انتساب مسوولیت بین تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان ایجاد می­کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به­تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به­تولیدکننده در مورد مسوولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف­کننده به سمت نظریه مسوولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسوولیت محصول، موضوع مهمی است­که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تاثیر قرار می­دهد. قوانین حاکم بر مسوولیت محصول می­تواند به طور قابل توجهی از کشوری به­کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسوولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسوولیت محصولات عمدتا توسط قانون مدنی عراق اداره می­شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می­کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق­تری برای مسوولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حقوق مصرف کننده و انتساب مسوولیت بین تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان ایجاد می­کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به­تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به­تولیدکننده در مورد مسوولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف­کننده به سمت نظریه مسوولیت محض سوق پیدا کند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، عیب ، محصول تولیدی ، عراق ، اردن