بررسی نقش و رابطه بین نرخ بهره ،سپرده ، تسهیلات بانکی بر تورم و سطح رفاه کشور
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 324
فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HESTCOF01_151
تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1403
چکیده مقاله:
بی ثباتی مالی بیانگر شرایطی است که در آن اقتصاد بصورت بالقوه تحت تاثیر نوسان قیمت دارایی ها و با عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهدات خود دچار زبان و مشکلاتی شده است. نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی یک کشور منجر به سرایت بی ثباتی شده و این موضوع نشان دهنده عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور بوده است. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات فصلی دوره زمانی ۱۳۷۰- ۱۴۰۰ استفاده شده است. به منظور مدل سازی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده است. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و انحراف تولید و همچنین کاهش در رشد مصرف، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که بی ثباتی مالی از طریق ساز و کار ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع منجر به ایجاد اختلال در حرکت منابع مالی از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران شده که منتج به بی ثباتی در رشد اقتصادی و ایجاد اختلال در متغیرهای کلان اقتصادی می شود.هدف این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای مالی و اقتصادی بر سپرده های بانکی و تسهیلات اعطایی بوده است. نرخ بهره یکی از مهم ترین متغیرهای سیاست گذاری در اقتصاد کلان می باشد. بحران های مالی و بدهکاری عمیق جهانی، روز به روز نقش و اهمیت این متغیر را در اقتصاد کلان نمایان تر جلوه می دهد. مطالعه حاضر سعی دارد به تاثیر متغیرهای نرخ بهره بعنوان یکی از متغیرهای مالی و اقتصادی بر نرخ تورم، سپرده های بانکی ، تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری دولتی و مخارج دولتی بر میزان (درآمد) تولید ناخالص داخلی سرانه و سطح رفاه افراد بپردازد. وضعیتی که در آن سطح عمومی قیمتها به صورت بی رویه یا نامتناسب و به طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد وضعیت تورمی نامیده می شود. تورم به هر دلیلی که اتفاق بیفتد همواره پیامدهای منفی و مثبتی را بر اقتصاد و رفاه اجتماعی به دنبال دارد. نرخ بهره مبلغی است که وام گیرنده در ازای وام گرفته شده با هدف جلوگیری از کاهش ارزش پول پایه، میپردازد . نرخ بهره انواع متفاوتی دارد که هر یک از آنها، به روشهای خاصی محاسبه میشوند. جهت پرداخت نرخ بهره می توان دوره های زمانی متفاوتی، یعنی دوره های روزانه، ماهانه و سالانه، را در نظر گرفت. معمولا نرخ بهره به صورت سالانه حساب می شود و به آن نرخ بهره سالانه نیز گفته می شود. نرخ بهره یکی از عوامل بسیار مهم در چرخه اقتصادی تورم و سطح رفاه افراد درجامعه است. اگر این نرخ بسیار بالا باشد، بانک ها سود بیشتری دریافت خواهد کرد و وامگیرنده سود بالاتری در قبال تسهیلات دریافتی می بایست پرداخت نماید. در نتیجه بسیار طبیعی است که متقاضیان دریافت وام بسیار کم شوند و در مقابل پول احتکار شده در سیستم بانک افزایش پیدا کند. در مقابل اگر نرخ بهره بسیار پایین باشد، تمایل افراد به سپرده گذاری در بانک کم می گردد ومیزان نقدینگی بانک برای ارائه وام و بازگرداندن سرمایه به چرخه اقتصادی کم خواهد شد. در نتیجه بسیار مهم است که Rate Interest در شرایط برد - برد تعیین شود و هم برای متقاضی وام و هم برای بانک ها سود کافی داشته باشد. در نتیجه تعیین صحیح و منطقی نرخ بهره، پول نقد به چرخه اقتصادی باز میگردد و صرف خرید کالا یا خدماتی خواهد شد که در نتیجه آن سطح رفاهزندگی جامعه بالا خواهد رفت.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی رستمی پائین افراکتی
دانشجوی دکتری اقتصاد پولی پیام نور بین الملل تهران
جواد جدی دلشاد
دانشجوی دکتری اقتصاد پولی پیام نور بین لملل تهران
میثم آزادمهر
دانشجوی دکتری اقتصاد پولی پیام نور بین الملل تهران