بررسی مبانی نظری و علمی کارشناسان منابع طبیعی و کارشناسان دادگستری در رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به منابع ملی

جنگل ها، مراتع، آراضی جنگلی و بیشه های طبیعی، بخشی از اموال عمومی کشور به معنای خاص محسوب می شوند که براساس ماده یکم از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ ملی اعلام و مالکیت اشخاصنسبت به آن ها باطل اعلام گردیده است. بهره برداری صحیح و اعمال مدیریت علمی از اراضی ملی شده. نیازمند شناسایی، تشخیصو تفکیک آن از سایر انواع اراضی می باشد. به این منظور قانون گذار این وظیفه را بر عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداریکشور نهاده تا طی تشریفاتی خاص که عملیات تشخیص پا "ممیزی اراضی" نامیده می شود انجام و در نهایت منتهی به اخذ سندمالکیت اراضی مزبور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و ابطال کلیه اسناد قبلی شود. عملیات تشخیص مطابق با قوانین مصوب اززمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها آغاز و تاکنون ادامه داشته است. در آخرین مصوبه، قانون گذار دولت را مکلف نموده استکه تا با اتمام عملیات ممیزی و اخذ سند مالکیت عرصه های ملی شده به نام دولت نسبت به تثبیت مالکیت دولت و اعمال مدیریتکارآمد و حفاظت و بهره برداری صحیح از منابع ملی شده اقدام نمایند. اما تحقق این امر یعنی اتمام عملیات ممیزی نیازمند اصلاحسایر مقررات از جمله قوانین مربوط به اعتراض و تحقق قطعیت تشخیص است که در نظام حقوقی فعلی که اعتراض به تشخیصمهلت ندارد و اخذ سند مالکیت اراضی ملی شده نیز مانع اعتراض اشخاص نخواهد بود. تحقق پذیر نیست.

کلیدواژه ها:

کارشناسان منابع طبیعی ، کارشناسان دادگستری ، اعتراضات اشخاص ، منابع ملی