بررسی رویکرد قانونگذار نسبت اعاده رسیدگی از آرای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

داوری به عنوان یک نهاد جایگزین دادرسی از سوی محاکم، به همراه پیشرفت فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی، رونق وگستردگی بیشتری می یابد از همین رو لازم است به منظور حمایت از فضای سالم اقتصادی و کاری و تسریع در حل اختلافات، ابهاماتقوانین و مقررات داوری حل شود و خلاءهای قانونی که موجب عدم اعتماد مردم به نهاد داوری می گردد، برطرف گردد. یکی از این خلاءها، اعاده رسیدگی به مقوله هایی است که یکبار حل اختلاف راجع به آن نزد داور صورت گرفته است. اگر موجباتی مانند کشفسند مکتوم یا اثبات حیله و تقلب یا جعلیت سند اقتضاء کند محاکم وفق ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م و در قالب سازوکاری که در قانون برایاعاده دادرسی تعیین شده است می توانند مجددا به موضوع مورد اختلاف رسیدگی کنند؛ اما چنین سازوکاری به طور دقیق در مباحث داوری علی الخصوص داوری داخلی پیش بینی نشده است هرچند که این امر مبتلا به بوده و هر روز جای خالی آن بیشتراحساس می شود. بنابراین به نظر می رسد با توجه به مبانی مهمی همچون قاعده عدالت و قاعده لاضرر و اخذ وحدت ملاک از سایر قوانین همچون قانون داوری بین المللی می توان اعاده رسیدگی در داوری را مدنظر قرارداد.

کلیدواژه ها:

اعاده دادرسی ، رای داور ، اعاده رسیدگی در داوری ، داوری غیر تجاری ، داوری تجاری