بررسی تطبیقی آیین دادرسی کار با قانون آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران

بدیهی است اگر در مسیر رابطه میان کارگر و کارفرما اختلالی به وجود آید، باید ساز و کاری قانونی پیش بینی شود تا اختلافات رابرطرف کرده، حرکت این دو قشر را در کنار هم تداوم بخشد .تنظیم روابط کارگر و کارفرما از مهم ترین و تاثیرگذارترین اقداماتدولت ها در عرصه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است. اهمیت این بحث به تفاوت جایگاه دو قشر کارگر و کارفرما درجامعه، تعداد بالای افراد درگیر و تاثیرگذاری عمیق آن ها در اقتصاد کشورها باز می گردد.. مراجع حل اختلاف کار و نظام دادرسیمربوط به آن ها، راه حل قانون گذاران است. نظام دادرسی کار در ایران مبتنیبر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه قضایی به اختلافاتکارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار و آیین نامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ تبیینشده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش،هیات تشخیص و هیات حل اختلاف صورت میگیرد . با این حال، با مطالعه و بررسی اسناد میتوان دریافت که نظام دادرسی کار درایران از نظر ساختار، صلاحیت و نحوه رسیدگی کاستی های حقوقی مهمی دارد که عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدانصلاحیت عام، تعارض صلاحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباقساختار و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار، از مهمترین مصادیقآن به شمار می روند. در این مقاله سعی شده به تفاوتهای میان آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار و آسیب ها و ایرادات نظامدادرسی کار از جمله الگوبرداری ناقص و غیر دقیق پرداخته شود.

کلیدواژه ها:

اصول دادرسی ، آیین دادرسی کار ، آیین دادرسی مدنی ، مراجع دادرسی کار