سیاست جنایی پیشگیرانه ایران در قبال جرایم و تخلفات ناشران

با توسعه صنعت چاپ و نشر و همچنین پیشرفت تکنولوژی در فناوری ارتباطات و علوم رایانه ای امکان تکثیر و توزیع آثار ادبی هنریبسیار تسهیل شده است و این امر حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را به شدت در معرض نقض و تضییع قرار داده است. بههمین خاطر ضرورت حمایت قانونی مستقیم از آثار فکری فارغ از مقررات حقوق خصوصی ایجاب می نمود که قانون گذاران به تدوینمقررات در این زمینه اقدام نمایند. پر واضح است که حمایت کامل از پدیدآورندگان آثار ادبی هنری به تشویق پدیدآورندگان و بهتبع آن به بالندگی آثار فکری در جامعه می انجامد. لذا ضرورت دارد کم و کیف مقررات از این بعد مورد بررسی قرار گیرد. سیاستجنایی ایران در قلمرو ناشران دارای کاستی های فراوانی است و منطبق با واقعیت امروز نیست. قانون گذار باید در فکر تدوین یکقانون جامع بر اساس سیاست جنایی سنجیده، منعطف و مطابق با خواست مردم و به دور از شعارزدگی و شتاب زدگی باشد. گسترشچشمگیر فعالیت های انتشاراتی، اعم از تالیف، ترجمه، نشر و توزیع آثار علمی و فرهنگی در دهه اخیر و به تبع آن، روند ازدیادتخلفات و جرایم در این حوزه ایجاب می کند وضعیت حقوقی- قضایی بازنگری شود. در کشور ما حقوق مولفان یا نویسندگان درقانون حمایت از مولفان و مصنفان بیان می شود. در زمینه حقوقی و کیفری ضمانت اجراها جامع تمام حقوق پدیدآورنده نمی باشدو سازوکارهای اداری، اجرایی و مشارکتی در زمینه های غیرحقوقی می تواند خلاء های موجود را در این زمینه پوشش دهد. اقداماتینظیر بازنگری در حقوق حوزه چاپ و نشرف اقدامات در حیطه توسعه پارک های علم و فناوری، وضع مقررات و قوانین جدید متناسببا جرم، مدیریت و تجاری سازی تولیدات علمی، کاهش نقش حقوق مالکیت فکری از طریق ترویج فرهنگ متن باز می تواند درحمایت از تولیدات ادبی و هنری مفید اثر واقع گردند.

کلیدواژه ها:

مالکیت فکری ، چاپ و نشر ، سیاست جنایی سرکوبگرانه ، سیاست جنایی پیشگیرانه ، ناشر