شرکت اشخاص حقوقی در جرم

با توجه به اصول حقوقی فردی، را میتوان مجازات نمود که دارای مسئولیت کیفری باشد. اینکه اشخاص حقیقی با شرایطی دارایمسئولیت کیفری می باشند جای تردید نیست، اما در مورد اشخاص حقوقی اختلاف عقیده هایی وجود داشت که با تصویب قانونجرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شک و شبهه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برطرفگردید و اشخاص حقوقی در قبال جرایم ارتکابی تحت شرایطی مسئولیت کیفری دارند. همانگونه که اشخاص حقوقی نمی توانندمرتکب تمامی جرایم گردند، مشارکت و معاونت آنها نیز نمی تواند در تمامی جرایم محقق گردد، به عنوان مثال مشارکت اشخاصحقوقی با دیگر اشخاص در برخی جرایم مانند زنا سقط و جنین و جرایمی از این دست امکان پذیر نمی باشد ،اما معاونت اشخاصفوق در تمامی جرایم قابل تحقق است مگر آنکه شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری معاونت در ارتکاب جرایمی فوق را داشتهباشد که معاونت منتفی می باشد زیرا، برای آنکه معاونت در جرم محقق گردد ابتدائا باید جرمی ارتکاب یابد و امکان تحقق جرایمفوق توسط اشخاص حقوقی منتفی است لذا معاونت در آن نیز به طریق اولی منتفی است.