تحلیلی بر عوامل اقتصادی و اجتماعی و حقوقی موثر بر ارتکاب جرائم تخریب جنگل در استان کرمانشاه

سابقه و هدف: تعرض افراد بومی به جنگل های غرب کشور موجب ارتکاب جرائم زیست محیطی می شود. شناسایی تعرض و عوامل انسانی تخریب جنگل باعث ارائه راهکارهای درست مدیریتی برای پیشگیری و کاهش وقوع جرائم زیست محیطی می گردد. تصویب و اجرای قوانین موثر توسط حاکمیت و تبعیت شهروندان از قانون، جرائم حوزه محیط زیست و منابع طبیعی را کاهش می دهد. مواد و روش­ها: در مطالعه پیش رو عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر تغییر کاربری جنگل های استان کرمانشاه با توجه به ۸۷ پرونده حقوقی متعلق به ۷۶ روستای حاشیه نشین جنگل های زاگرس طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ با استفاده از مدل سازی خطی و تحلیل مسیر بررسی شد. با توجه به اطلاعات سطح و محل تخریب موجود در پرونده ها، ویژگی های اقتصادی و اجتماعی به عنوان متغیر های مستقل یا علت و سطح جنگلی تخریب یافته به عنوان متغیر وابسته با استفاده از تجزیه همبستگی رتبه ای اسپیرمن، رابطه رگرسیونی چندگانه خطی و تجزیه مسیر در قالب یک مدل ساختاری بررسی شد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، بدون نمونه برداری همه پرونده ها بررسی شد. با توجه به ماهیت حقوقی پرونده ها فقط سطح تخریب شده و روستای محل تخریب از این پرونده ها استخراج شد. گزارش توصیفی برای اطلاعات مدیریتی دریافتی از نهادهای اقتصادی و اجرایی استان ارائه نشد و تنها روابط بین این اطلاعات با جرم انجام شده، بررسی گردید. نتایج و یافته­ها: همبستگی متغیرها نشان داد، افزایش فاصله روستا تا شهر، نسبت دام سبک به جمعیت و نسبت دام به مساحت زمین های کشاورزی و عرصه منابع طبیعی، کمبود امکانات زیربنایی، کم بودن فعالیت اقتصادی غیر کشاورزی، کاهش نسبت سرانه زمین به جمعیت، کاهش نسبت کشاورزی آبی به دیم و کاهش نسبت دام سنگین به جمعیت سبب افزایش تخریب جنگل بوده است. رابطه رگرسیونی خطی معنی داری بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مشاهده شد و متغیرهای نسبت دام به زمین های کشاورزی، فعالیت اقتصادی غیر کشاورزی، امکانات زیربنایی، نسبت تعداد دام به عرصه منابع طبیعی و فاصله روستا تا شهر وارد مدل شدند. می توان گفت، با افزایش فعالیت های اقتصادی غیر کشاورزی از نسبت دام به مساحت زمین های کشاورزی کم شده و سبب کاهش تخریب جنگل ها شده است. از سوی دیگر، اثر غیر مستقیم مثبت نسبت دام به زمین های کشاورزی از طریق فعالیت اقتصادی غیر کشاورزی بر تخریب جنگل نیز مشاهده شد. به نظر می رسد در تدوین برنامه های اقتصادی ملاحظات زیست محیطی شرط اصلی حفاظت از منابع طبیعی است و نتایج این پژوهش نیز نشان داد، افزایش و توسعه فعالیت های اقتصادی غیر کشاورزی جنگل نشینان عامل مهمی در حفظ اراضی جنگلی در استان کرمانشاه است. توسعه امکانات زیر بنایی روستا نقش مهمی در کاهش تبدیل عرصه های جنگلی به اراضی کشاورزی داشت و به نظر می رسد که گازرسانی، توسعه شبکه برق و گسترش امکانات رفاهی می تواند در کاهش تخریب جنگل نقش داشته باشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه مسیر، می توان گفت نگهداری دام سنگین بیشتر و کاهش تعداد دام سبک، سبب کاهش تخریب جنگل ها در استان کرمانشاه می شود. همچنین، توسعه امکانات زیر بنایی روستا و فعالیت های اقتصادی غیر کشاورزی نقش مهمی در کاهش تخریب عرصه های جنگلی داشت. بنابراین، برای کاهش پرونده های حقوقی تخریب جنگل ها و پیشگیری از رفتارهای مجرمانه در این حوزه، بهتر است نسبت به گسترش زیرساخت ها و افزایش درآمد روستاییان از طریق فعالیت های اقتصادی غیر کشاورزی و تغییر شیوه دامپروری از سنتی به نیمه صنعتی یا صنعتی اقدام کرد تا شاهد کاهش ورودی چنین پرونده هایی در سطح استان باشیم.

کلیدواژه ها:

منابع طبیعی ، جرائم محیطی ، تخریب جنگل ، اقتصاد روستایی