اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه فریقین

بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی مثل تصرفات (خریدوفروش و ...) صغیر ممیز در اموال خودش، مسئله ای قابل تامل و درخور بحث در فقه شیعه و اهل سنت است. گروهی تصرفات او را در برخی موارد جایز می دانند؛ درحالی که گروهی دیگر، صغیر ممیز را مسلوب العباره و تصرفاتش را باطل و مردود می دانند. با توجه به نص صریح آیه و روایات و نیز تحقق نیافتن اجماع مورد ادعای طرفداران بطلان، نمی توان به طور مطلق حکم به مسلوب العباره بودن کودکان کرد. در این نوشتار برای قول به صحت معاملات کودکان، به آیه «ابتلاء» استدلال کرده ایم. با توجه به ادله موجود، متفاهم از آیه، کفایت رشد در دادوستد کودکان است و بلوغ تنها طریق و اماره ای برای رشد است و موضوعیت ندارد؛ پس نیازی نیست کودکان برای تصرفات حقوقی خود بالغ باشند. همچنین مبنای حجر صغیر ممیز، تنها حمایت از اوست. می توان این حجر را با ضمیمه کردن اجازه ولی او برطرف کرد و تصرفاتش را جایز دانست. در این مقاله، صحت معاملات صغیر ممیز در فقه فریقین تقویت می گردد

کلیدواژه ها:

عمل حقوقی ، صغیر ، صغیر غیر ممیز ، صغیر ممیز ، فقه فریقین