استثنائات اجرای رای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران

هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اجرای رای داوری خارجی در نظام است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد مخالف رای با نظم عمومی، بطلان رای داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق، اعتبار حقوقی موافقتنامه داوری تا پیش از اجازه هیئت وزیران یا تصویب مجلس، اختلافات آرا داوری با اصل ۱۳۹ قانون اساسی از مهمترین استثنائات اجرای رای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران است. اصل ۱۳۹ قانون اساسی اجرای رای داوری در اموال دولتی را به خوبی شناسایی نموده و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اموال عمومی و دولتی، داوری را منوط به اجازه هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی دانسته و به نوعی محدودیت هایی درخصوص این اموال پیش بینی شده است. نتیجه اینکه حمایت از حاکمیت دولت، در مورد داوری اموال عمومی و دولتی در رویه قضایی نیز مشخص است. رویه غالب قضایی این است که محدودیت های اصل ۱۳۹ را شامل اموال دولتی، شهرداری ها و شرکتهای وابسته به آن ها می دانند. این پژوهش در نظر دارد به بررسی استثنائات اصل تناظر در اجرای رای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران پرداخته و حدود آن را مشخص نماید. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اجرای رای داوری خارجی در نظام است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد مخالف رای با نظم عمومی، بطلان رای داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق، اعتبار حقوقی موافقتنامه داوری تا پیش از اجازه هیئت وزیران یا تصویب مجلس، اختلافات آرا داوری با اصل ۱۳۹ قانون اساسی از مهمترین استثنائات اجرای رای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران است. اصل ۱۳۹ قانون اساسی اجرای رای داوری در اموال دولتی را به خوبی شناسایی نموده و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اموال عمومی و دولتی، داوری را منوط به اجازه هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی دانسته و به نوعی محدودیت هایی درخصوص این اموال پیش بینی شده است. نتیجه اینکه حمایت از حاکمیت دولت، در مورد داوری اموال عمومی و دولتی در رویه قضایی نیز مشخص است. رویه غالب قضایی این است که محدودیت های اصل ۱۳۹ را شامل اموال دولتی، شهرداری ها و شرکتهای وابسته به آن ها می دانند. این پژوهش در نظر دارد به بررسی استثنائات اصل تناظر در اجرای رای داوری خارجی در نظام حقوقی ایران پرداخته و حدود آن را مشخص نماید.

کلیدواژه ها:

رای داور ، اجرای رای داور ، اصل ۱۳۹ قانون اساسی ، نظم عمومی ، اموال دولتی