کاربردهای قاعده سلطنت در باب خیارات بیع
سال انتشار: 782
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 102
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CSJLP-6-2_008
تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1403
چکیده مقاله:
قاعده سلطنت از مهمترین قواعد فقهی است که نقش مهمی در قواعد حقوق مدنی به خصوص قراردادها دارد. در همین حال خیارات بیع نیز از موضوعات مهم عقد بیع است که از امور مبتلابه در جامعه است و بررسی ابعاد آن مهم و ضروری است. هدف مقاله حاضر بررسی این سوال است که قاعده سلطنت در باب خیارات بیع چه کاربردها و کارکردهایی دارد؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که بر مبنای قاعده سلطنت، تسلط مالک، یکی از قواعد مشهور میان فقها است که پیوسته در بسیاری از ابواب معاملات در فقه به آن تمسک می کنند و در برخی موارد، تنها مستند حکم شرعی، همین قاعده است و عمومیتی دارد که شامل اقسام تصرف غیر ممنوع از نظر وضعی و تکلیفی می شود؛ یعنی این تصرفات مالک از نظر شرعی حلال و مباح است و هم اثر وضعی خود (نقل وانتقال و غیره) را می گذارد. در حیطه خیارات، در خصوص اسقاط خیارات، خیار مجلس (اسقاط بعد از عقد) و خیار غبن(تصرفات مغبون قبل از علم به غبن) به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم استناد شده است. قاعده سلطنت از مهمترین قواعد فقهی است که نقش مهمی در قواعد حقوق مدنی به خصوص قراردادها دارد. در همین حال خیارات بیع نیز از موضوعات مهم عقد بیع است که از امور مبتلابه در جامعه است و بررسی ابعاد آن مهم و ضروری است. هدف مقاله حاضر بررسی این سوال است که قاعده سلطنت در باب خیارات بیع چه کاربردها و کارکردهایی دارد؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که بر مبنای قاعده سلطنت، تسلط مالک، یکی از قواعد مشهور میان فقها است که پیوسته در بسیاری از ابواب معاملات در فقه به آن تمسک می کنند و در برخی موارد، تنها مستند حکم شرعی، همین قاعده است و عمومیتی دارد که شامل اقسام تصرف غیر ممنوع از نظر وضعی و تکلیفی می شود؛ یعنی این تصرفات مالک از نظر شرعی حلال و مباح است و هم اثر وضعی خود (نقل وانتقال و غیره) را می گذارد. در حیطه خیارات، در خصوص اسقاط خیارات، خیار مجلس (اسقاط بعد از عقد) و خیار غبن(تصرفات مغبون قبل از علم به غبن) به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم استناد شده است.
کلیدواژه ها: