جرم انگاری و چالش های حاکم بر قانون جوانی جمعیت

آخرین قانون وضع شده در نظام حقوقی ایران با هدف حمایت از »خانواده« و »جوانی جمعیت «، در نظر دارد با به کارگیری ترکیبی از تدابیر کیفری و غیرکیفری ، اهداف ادعایی خود را عملی سازد. این گونه استفاده از ابزارهای قهری برای حل مساله جمعیت این پرسش بنیادین را پیش می کشد که آیا قانونگذار برای رسیدن به هر هدفی می تواند به جرم انگاری متوسل شود؟ پاسخ مثبت به این سوال، به معنای ضابطه مند نبودن قانونگذاری و جرم انگاری است که خطر دومی بیشتر از اولی است . پرسش دیگری که از پاسخ مثبت به این سوال پیش می آید این است که حد توقف قانونگذار کجاست ؟ اگر پاسخ این سوال با توجیهات مصلحت اندیشانه »هیچ « باشد، بنیادهای نظام قانونگذاری و حق بر تعیین سرنوشت متزلزل خواهد شد و اگر پاسخ ، وجود »هنجاری « است که بر آن اساس قانونگذار »باید« در جایی متوقف شود، آن هنجارها چه چیزهایی هستند؟در نظام های سیاسی مبتنی بر انتخابات که وضع قانون و الزامات ناشی از آن در بخشی به اختیار واگذار شده از سوی مردم و در بخش دیگر به حقوق فطری و طبیعی تابعان قانون برمی گردد، قدرت فراگیر حقوق کیفری همواره با اصولی محدود می شود

کلیدواژه ها:

قانون خانواده ، جوانی جمعیت ، جرم انگاری