بررسی تطبیقی جایگاه تبدیل تعهد از منظر حقوق ایران و آمریکا

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 234

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIHRCONF01_0998

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1403

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با عنوان »تبدیل تعهد در حقوق ایران و آمریکا« به روش تحلیلی - تطبیقی و با هدف شناسایی وجود تشابه و تمایز نهاد تبدیل تعهد در این دو نظام حقوقی می باشد. در هیچکدام از دو نظام حقوقی تعریف روشنی از ماهیت تبدیل تعهد صورت نگرفته است . حقوق دانان ایران آن را نوعی قرارداد و منطبق با عقد ضمان می دانند. حقوق دانان آمریکایی نیز تبدیل تعهد را قراردادی می دانند که به موجب آن توافق جدیدی جانشین قرارداد موجود می گردد. از منظر هر دو نظام حقوقی مهمترین خصیصه نهاد تبدیل تعهد، ترکیبی بودن این عمل حقوقی می باشد. به این معنا که در تبدیل تعهد منشاء تعهد سابق که قرارداد اصلی است ملغی شده و قرارداد جدیدی که منجر به پیدایش تعهد جدید می گردد، منعقد می شود. در حقوق آمریکا نهاد تبدیل تعهد تحت تاثیر معنای لغوی آن یعنی »نوسازی سند« به عنوان جایگزین یک قرارداد جدید به جای قرار داد سابق تعبیر شده است . در حالی که در حقوق ایران تبدیل تعهد با تغییر یکی از ارکان آن یعنی موضوع تعهد، سبب تعهد، مدیون و دائن صورت می گیرد و عقد یا قراردادی که تعهد از آن نشات می گیرد، کماکان در جای خود باقی است . اقسام و آثار تبدیل تعهد در هر دو نظام حقوقی همسان است . در هر دو نظام حقوقی ، تبدیل تعهد از طریق تغییر مدیون که متضمن انتقال دین از ذمه مدیون اصلی به شخص ثالث است ، رضای دائن شرط است . از منظر حقوق ایران در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت ولی هرگاه ناقل از اجرای تعهدات بری نشود، تبدیل تعهد موجب سقوط تعهدات نمی شود. در حقوق آمریکا این قاعده خدشه ناپذیر است ولی در صورتی که تبدیل تعهد به اعتبار تغییر دین صورت پذیرد، بدون اینکه تغییر در طرفین قرارداد انجام شود، ممکن است برحسب مورد با توجه به مقررات شروط ضمنی ، تضمینات قرارداد قبلی را در قرارداد جدید نیز جاری دانست ولی در مجموع آثار تبدیل تعهد در حقوق آمریکا در مقام مقایسه با حقوق ایران از موقعیت مناسب تری برخوردار بوده و تبدیل تعهد به راستی موجب سقوط تعهد می گردد. ولی حقوق ایران در این خصوص ابهامات و خلاءهایی دارد. از جمله اینکه ماهیت حقوقی تبدیل تعهد به روشنی تبیین نشده و فقط به حواله و عقد ضمان به عنوان مصادیق نهاد تبدیل تعهد اشاره کرد. و سایر مصادیق آن مفقود است و برای مرتفع نمودن ضعف ها و کاستی ها مزبور رجوع به نظامهای حقوقی مدرن دنیا ضروری است .

نویسندگان

حمید بذرپاچ

استادیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سحر فریدونی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج