بررسی تطبیقی تهاتر و تقاص در حقوق مدنی و فقه امامیه

در نظام های اجتماعی که مبتنی بر قواعد عقلی و علمی است ، تعهدات برای همیشه پایدار نبوده و پس از مدتی ، ممکن است به سببی از بین برود. اجرای تعهد، معمولی ترین روش سقوط تعهد است اما دوام و بقای تعهد همواره از طریق اجرا به پایان نمی رسد، برخی از روش های سقوط تعهدات در حکم اجرای تعهد است و تهاتر یکی از این موارد می باشد. واژه تهاتر یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم حقوق است که در زمره اسباب سقوط تعهدات جای گرفته است . با عنایت به اهمیت اسباب سقوط تعهد در حقوق مدنی و اهمیت تهاتر به عنوان یکی از ارکان این اسباب، این پژوهش با هدف بررسی تهاتر و شرایط تحقق آن از منظر حقوقی به مقایسه تطبیقی با عناوین مشابه در فقه اسلامی (به صورت موردی تقاص) و در نهایت اثرات آن بر روابط حقوقی اشخاص پرداخته است . پژوهش حاضر به لحاظ هدف یک پژوهش بنیادی است که روش تحقیق در آن توصیفی - تحلیلی ، شیوه جمع آوری اطلاعات آن از نوع کتابخانه ای و روش گردآوری اطلاعات استفاده از منابع اسنادی ، مقالات، کتب و سایر ابزارهای پژوهشی بوده است . با توجه به نقش حیاتی تهاتر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداخت های متقابل ، پژوهش حاضر ضمن پرداختن به تهاتر از منظر حقوق مدنی و فقهی و تحلیل اثرات آن بر روابط حقوقی در بررسی و مقایسه تطبیقی تهاتر با تقاص نشان داد که اگر چه هر دو اصطلاح شباهت معنایی دارند اما هر یک دارای معنی حقیقی متفاوتی بوده و بر اساس همین تفاوت مفهومی بایستی در کاربرد آنها دقت به عمل آورد.

کلیدواژه ها:

تهاتر ، تقاص ، حقوق مدنی ، فقه امامیه .