بررسی تطبیقی ضوابط و قواعد حاکم بر مال مشاع در حقوق ایران وکامن لا

مال مشاع، در حقوق ایران به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه تعریف شده، لیکن در حقوق کامن لا به مال مشترک تعبیر شده و اشاعه قید ضروری آن نیست و برخلاف این که دایره مصداقی وسیعی دارد، تملک اشخاص معدودی را می پذیرد. این دو نظام حقوقی ، حاوی قواعد مشترکی هستند که احدی از آنها، تصرفات حقوقی شرکای فاقد اذن را جایز می داند با این قید که در حقوق ایران کلیه عقود بیع ، اجاره، رهن و وقف مشمول این قاعده قرار می گیرند لیکن در کامن لا، فقط بیع مال مشاعی را در بر می گیرد ودر سایر موارد، این قاعده جایگاهی ندارد.یکی دیگر از قواعد مشترک این دو نظام حقوقی که قاعده تقیید استیلاء نامیده شده، کلیه تصرفات مادی شرکا را منوط به اذن سایرین می داند و تخطی از آن را موجب ضمان می شمارد. قاعده تسهیم مسوولیت شرکا و اذن متنفذ نیز از مشترکات این دو نظام حقوقی برشمرده می شود که با وجود افتراقات اندک مصداقی ، هریک در صدد تعیین حیطه حقوق و تکالیف شرکا نسبت به مال تحت تصرف خود، می باشند. قواعد مشترک دربرگیرنده ضوابطی است که در جملگی آنها، عنصر اذن نقش اساسی ایفا نموده و خاتمه دهنده بسیاری از اختلافات فی مابین شرکا خواهد بود، به طوری که در هر دو نظام حقوقی ، نماینده دارای اذن، برخوردار از اختیارات تام در اداره مال مشاع بوده و تصمیمات مستقل او با قید عدم تعدی و تفریط مکفی و معتبر می باشد، هر چند در حقوق کامن لا برای وی تکالیف و حقوق بیشتری در نظر گرفته شده است . و از سوی دیگر، تقسیم اختیاری و با اذن شرکا کامل ترین و کم چالش ترین نوع تقسیم قرار گرفته که نمود آن در رویه قضایی هر دو نظام حقوقی مشهود است . واپسین برآیند این پژوهش آن است که نهاد حق شفعه و مهایات، که برگرفته از موجودیت مال مشاع می باشد، از ابتکارات فقه پویای اسلام بوده که نمونه قابل تطبیقی با حقوق کامن لا ندارد.

کلیدواژه ها:

مال مشاع ، اشاعه ، اذن شریک ، شرکت