بررسی تطبیقی جایگاه پذیرش نظم عمومی اقتصادی در حوزه قرارداد با بررسی رویه قضایی در حقوق ایران و فرانسه

نظم عمومی اقتصادی یک مفهوم نسبتا جدید و نوظهور است که آن را دستاورد اقتصادهای ارشادی می دانند و از آن به عنوان جلوهای نوین از نظم عمومی یاد می کنند که تا قبل از قرن بیستم میلادی سابقه ای نداشته است . نظم عمومی اقتصادی را مجموعه ای از قواعد و مقررات آمره اقتصادی تعریف می کنند که به صورت غیرقابل تراضی و تخلف ناپذیر وضع می شوند و دو هدف عمده را دنبال می کنند که هدف نخست حمایت از اقشار و طبقات خاص اقتصادی است که در قراردادهای اقتصادی و تجاری قدرت چانه زنی کمتری دارند مانند طبقه کارگر، مستاجر و مصرف کنندگان و هدف دوم از وضع این قواعد، هدایت و ارشاد اقتصاد ملی به سمت و سوی از پیش تعیین شده می باشد؛ مانند مقررات مالیاتی ، مقررات پولی و بانکی و مقررات واردات و صادرات که در جهت نیل به سیاست های مالی ، پولی و کنترل تراز واردات و صادرات وضع می شوند.نظم عمومی اقتصادی آثار و کارکردهای مختلفی خواهد داشت که از جمله این آثار تحدید اصل آزادی قراردادی می باشد که بر این اساس اراده اشخاص برخلاف این قواعد بی اثر می باشد. در فقه امامیه مستندی که جهت حفظ نظام اقتصادی جامعه و جلوگیری از هرج و مرج اقتصادی می توان به آن تمسک کرد قاعده »وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال در نظام« می باشد که مطابق این قاعده هر امری که منجر به ثبات و حفظ نظام اقتصادی جامعه شود واجب و هر امری که موجب اختلال و نابسامانی در نظام اقتصادی و معیشت مردم گردد ممنوع و مردود است . قواعد نظم عمومی اقتصادی دارای مجموعه ای از ضمانت اجراهای حقوقی است که بطلان قرارداد، ابطال قرارداد، الزام به انعقاد قرارداد، منع از انعقاد قرارداد و پرداخت وجه التزام از جمله این ضمانت اجراهای حقوقی محسوب می شوند.در حقوق ایران و حقوق فرانسه از نظر آثاری که به همراه دارد از جایگاه مشابهی برخوردار نیست ، با این توضیح که ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده برای قرادادهای مخالف نظم عمومی ,در هر دو نظام حقوقی ایران و فرانسه , بطلان مطلق قرارداد است ولی این بطلان دارای آثار متفاوتی در این دو نظام حقوقی است .اجرای مفاد قرارداد های خلاف نظم عمومی جامعه در هر دو نظام حقوقی مذکور ممکن نیست ، اما تفاوت هایی از وجود دارد از جمله امکان یا عدم امکان طرح دعوی خسارت, که در حقوق فرانسه این تفاوت ها دیده می شود. در نظام حقوقی ایران همانند سایر نظام های حقوقی جهان امکان اجرای مفاد قراردادهای مخالف نظم عمومی جامعه وجود ندارد، ولی برعکس نظام حقوقی فرانسه که ، امکان اخذ خسارت و استرداد عوض قراردادی , پذیرفته شده است ، این امکان در آثار حقوقی ایران به چشم نمی خورد .