جایگاه بازدارندگی مجازاتها در جرائم اقتصادی در نظام حقوق کیفری ایران

بازدارندگی جزای نقدی در جرائم اقتصادی در نظام حقوق کیفری ایران، همواره محل بحث و مناقشه بوده است . اصل بازدارندگی مجازات، علاوه بر آنکه بر مبانی عقلانیت ، سزادهی و سودمندی استوار می باشد، دارای ویژگی هایی است که مهمترین شاخصه آن، نسبی بودن و هدف گرایی کیفری است . در نظام حقوق کیفری ایران، صرف نظر از این که معیار مشخص و معینی برای بازدارندگی مجازاتها در جرائم اقتصادی مشاهده نمی گردد و تعریف و تبیینی از جرائم اقتصادی نیز وجود ندارد، در اغلب مجازاتهای وضع شده، نسبت به این جرائم ، مانند؛ اعدام، حبس مدت دار، حبس ابد، جزای نقدی ، مصادره اموال، ضبط اموال، انفصال از خدمات و مشاغل دولتی و حتی شلاق تعزیری ، با در نظر گرفتن نوع جرم و شدت و ضعف کیفرهای وضع شده نسبت به جرائم اقتصادی ، بازدارندگی وجود ندارد. در آسیب شناسی بازدارندگی مجازاتها، در جرائم اقتصادی در نظام کیفری ایران؛ عوامل ساختاری ، مانند تعدد مراجع قانونگذاری کیفری ، تصدی گری دولتی در مدیریت اقتصادی و عدم تخصص گرایی در مدیرت سیاست جنایی تقنینی و نیز عوامل کیفرگرایی ، مثل توسل سیاست جنایی تقنینی به ابزارگرایی کیفری ، عوام گرایی کیفری و مصلحت گرایی کیفری ، عدم بازدارندگی مجازاتها در جرائم اقتصادی را موجب گردیده است .جزای نقدی نه تنها هزینه مجازات حبس و نگهداری زندانیان را برای دولت به همراه ندارد بلکه می تواند منبع تامین درآمد برای دولت نیز باشد. از طرفی جنبه بازدارندگی و ارعاب داشته و لذا با پیشگیری از تکرار جرم، هزینه تعقیب و محاکمه و رسیدگی را بر قوه قضائیه تحمل نمی کند.

کلیدواژه ها:

اصل بازدارندگی مجازات ، جرائم اقتصادی ، سیاست جنایی تقنینی ، ابزارگرایی کیفری ، عوام گرایی کیفری