فرزند آوری و افزایش جمعیت با راهبرد جرم انگاری؛ جلوه ها و چالش ها

طی سه دهه گذشته میزان باروری در ایران به طرز حیرت انگیزی کاهش یافته است . نگرانی سیاست گذاران در دو دهه اخیر نسبت به کاهش رشد جمعیت کشور، موجب شد که طرح و سیاستهای متعددی جهت تغییر این روند پیشنهاد گردد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۴۰۰ بیانگر آخرین اراده قانون گذار جهت تغییر این روند است . این قانون در کنار تدابیر حمایتی و تشویقی ممنوعیت ها و محدودیت های مختلفی در زمینه غربالگری ، ارائه وسایل پیشگیری از بارداری ، عقیم سازی و سقط جنین قانونی در نظر گرفته است . در کنار این موارد همانند اغلب قوانین خاص استفاده از تدابیر کیفری نیز مدنظر قانون گذار بوده و تلاش شده است از طریق آن هدف اصلی تدوین کنندگان قانون یعنی افزایش جمعیت محقق شود. با این حال مداخلات کیفری قانون گذار از جهات مختلف محل ایراد است . این ایرادها را میتوان در یک تقسیم بندی متوجه سیر تصویب قانون و مشکلات اجرایی آن دانست جرم انگاری با مشارکت حداقلی نمایندگان و وضع قانون از مسیر اضطراری اصل ۸۵ قانون اساسی ، عدم توجه به قوانین پیشین که نتیجه آن تورم قوانین کیفری است رجوع به در دسترس ترین ابزار یعنی مجازات و پیشتازی در کیفرگرایی در فقدان مطالعه تطبیقی تدابیر غیر کیفری ، به سیر تصویب قانون بر می گردد. پژوهش حاضر در صدد بررسی همین موضوع مهم است که فرزند آوری و افزایش جمعیت با راهبرد جرم انگاری چگونه است و جلوه ها و چالش های این موضوع کدامند؟ این مقاله با رویکرد توصیفی - تحلیلی به منظور ارزیابی مداخلات قهری در حوزه جمعیت با هدف بررسی انطباق آن با محدودیتهای اخلاقی در استفاده از کیفر صورت گرفته است .

کلیدواژه ها:

راهبرد ، چالش ، جرم انگاری