آزادی اجتماعات در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ونظام های حقوقی کشورهای اروپایی

آزادی اجتماعها به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر در اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است . آوردههای محاکم بین المللی حقوق بشر نیز به عنوان رویه قضایی مکمل اسناد بین المللی در این زمینه بوده است . در میان محاکم بین المللی جهانی ، دادگاهی با صلاحیت خاص حقوق بشر تاسیس نشده است . با این وجود محاکم بین المللی منطقه ای، رویه هایی در حوزه آزادی اجتماعها از خود به جای گذاشته اند. مقاله حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی - تحلیلی در پی آن است که معیارهای محدودیت آزادی اجتماعها و مصادیق آن از نقض و سازکار نظام های حقوقی اروپایی را در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد بررسی قرار دهد. فرضیه مقاله پیش رو آن است که رویه قضایی دیوان اروپایی ، با احراز معیارهایی علاوه بر معیارهای مندرج در ماده ۱۱ کنوانسیون، حداقل محدودیت ها بر آزادی اجتماعها را از سوی دولت ها پذیرفته است . مقاله پس ازارزیابی رویه این مرجع قضایی و نظام های حقوقی کشورهای اروپایی ، به این نتیجه نائل می آید که نخست ، ملاحظات امنیت ملی در شرایط استثنایی می تواند محدودکننده آزادی اجتماعها باشد؛ دوم، آزادی اجتماعها بر اخلالهای متعارف نظم عمومی مرجح است ؛ سوم، آزادی اجتماعها نمی تواند منجر به تحدید حقوق و آزادیهای سایر شهروندان (مگر در حد متعارف) شود؛ چهارم، دولت ها باید با برگزارکنندگان اجتماعها مدارا کنند.

کلیدواژه ها:

آزادی اجتماعها ، حقوق و آزادیهای دیگران ، دیوان اروپایی حقوق بشر ، رویه قضایی ،