بررسی عوامل حقوقی شکست حذف بهره از سیستم بانکی ایران

طبق آیات و روایات دینی و همچنین مستندات علمی موجود ربا حرام و از نظر اقتصادی، حذف آن توجیه پذیر و قابل دفاع است؛ بنابراین ضرورت دارد که طی تحقیقاتی بررسی شود که اقداماتی که تا به حال در بانکداری ایران در راستای حذف ربا انجام شده به چه میزان محقق شده است کاستیهای آن چیست و چطور میتوان به هدف نزدیک تر شد تاکنون کمتر در خصوص بررسی عوامل حقوقی عدم توفیق در حذف بهره از بانکداری ایران در جریان تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب در سال ۱۳۶۲ و تاثیر قوانین بانکی قبل و بعد از آن مطالعه شده است. لذا تمایز این پژوهش با سایر مطالعات مشابه در پرداختن به این امر مغفول می باشد. پژوهش پیش رو با بررسی توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و قوانینی چون قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) و قانون پولی و بانکی کشور به معرفی مهمترین عوامل حقوقی شکست حذف بهره از سیستم بانکی ایران که بانکداری بدون ربای ایران را در سیطره ی بانکداری ربوی قرار داده پرداخته است. این عوامل شامل ناسازگاری بین قوانین بانکی تعارضات قوانین با فلسفه حذف ربا مسامحه و کاستیهای موجود در قانون سال ۱۳۶۲، بی اطلاعی قانون گذاران از مسئله خلق پول بانکها عدم ارائه ی تعریفی از سود و جایگزین انگیزشی در بانکداری عاری از بهره از بین بردن تعارضات بین قوانین بانکی دستیابی به قضاوت درستی در رابطه با مباحث پولی و بانکی علی الخصوص خلق پول از منظر اسلامی ارائه تعریف مورد وفاق اقتصادی از سود در حیطه قوانین بانکی است.

کلیدواژه ها:

قانون پولی ، عملیات بانکی بدون ربا ، سیاست پولی ، ناسازگاری ، بانک مرکزی