بررسی مسئولیت مدنی دولت در برابر پاندمی و موضوع جبران خسارت

شیوع ویروس کرونا بحرانی بین المللی بود که در طول صد سال گذشته بی سابقه بوده است . این ویروس جهان بشری را با چالش های بسیار بزرگی در حوزه بهداشت و سلامت جامعه ، فعالیت های اقتصادی و مالی ، حقوقی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی عدیده ای در سطح ملی و بین المللی مواجهه کرد. این ویروس در مدت بسیار کوتاه از لحاظ شدت و شمار افراد مبتلاء ،به یک بحران جهانی و ملی تبدیل شد که همین امر سبب شکل گیری وضعیتی بحرانی در درون دولت ها و اجتماع مدنی آنها شده است . این وضع خود را در برابر وضعیتی قرار می دهد که قبل از شیوع و گسترش پاندمی در دولت ها حاکم بوده است . ابعاد گسترده و بین المللی این بیماری ، بررسی این موضوع را ضروری می کند که دولت ها طبق قوانین و ضوابط حقوقی چه تعهدی در راستای پیشگیری و جبران خسارت ناشی از بیماری های واگیر دار یا همان پاندمی دارند. بنابراین با ورود و شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و اقداماتی که دولت در مبارزه با آن انجام داد، منشا طرح مسائل حقوقی متعددی گردید. مهم ترین این مسائل را می توان چهارچوب حقوقی برگزیده از سوی دولت در مبارزه با این بیماری و مسئولیت جبران خسارات ناشی از آن دانست . پرسش و اساس قضیه این است که هدف مسئولیت مدنی دولت در قبال بیماری های واگیردار چه خواهد بود. اثبات اصل تکلیف دولت در قبال پاندمی در قوانین و مقررات داخلی و برون مرزی مستلزم مستندات قانونی متعدد می باشد که در بسیاری از موارد مبهم و چالش بر انگیز است . بررسی نحوه احراز رابطه سببیت و قلمرو مسئولیت مدنی دولت در قبال پاندمی بسیار مهم و از اهداف اصلی تحقیق می باشد. اصول تحقیق با بررسی اصول و قواعد و محدودیت های مربوط به ارکان مسئولیت مدنی انجام خواهد شد و سپس اثبات می گردد که پذیرش مسئولیت مدنی دولت در شرایط و اوضاع و احوال فعلی کشورمان از حیث اقتصادی و انحصار دولت در بسیاری از زمینه ها، تنها راه قابل تصور برای مدیریت پیشگیرانه از پاندمی و پرداخت خسارت به زیان دیدگان از این بیماری است .

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، پاندمی ، دولت ، حقوق خصوصی ، جبران خسارت.