بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد در حقوق ایران و عراق

این پژوهش با هدف بررسی برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد در حقوق ایران و عراق و مقایسه ی آن با یکدیگر انجام گرفت . بدین منظور نخست نگاهی به قوانین بین المللی و مفاد تعبیه شده برای برهم خوردن تعادل اقتصادی انداخته شد. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی بود. بدین منظور ابتدا مبانی نظری ، پیشینه پژوهش و کتب و مقالات مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و پس از آشنایی با شمای کلی موضوع به مطالعه تطبیقی مفاد قانونی دو کشور در خصوص موضوع برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد، مفاد پیش بینی شده برای برخورد با این موضوع، وجود یا عدم وجود موضوع هاردشیپ در قرارداد، و ... پرداخته شد. مطالعه ی حقوقی برهم خوردن تعادل اقتصادی در ایران نشان داد که قانون هاردشیپ و به طور کلی تعادل اقتصادی به شیوه رایج بین المللی جایی در آن ندارد و اکثر نظریه ها با انتقاد روبرو شده است . در نتیجه برخی حقوقدانان کشورمان در راستای توجیه تعدیل قراداد، به ابزارهای دیگری تمسک جسته اند که مهم ترین آنها »شرط ضمنی «، »غبن حادث« و »قاعده نفی عسر و حرج« است . در این بین نیز تنها قاعده نفی عسر و حرج است که می توان آن را به تشخیص قاضی و با رعایت اصول مربوطه ، برای برهم خوردن تعادل اقتصادی در ایران اجرایی دانست . اما مطالعه ی حقوق عراق نشان داد که در قراردادهای این کشور دو بند فورس ماژور و هاردشیپ برای برهم خوردن قرارداد در نظر گرفته شده اند که برای برهم خوردن شرایط اقتصادی و بازگرداندن تعادل به قرارداد، عموما از بند هاردشیپ و به تبع از قوانین بین الملل استفاده می گردد.

کلیدواژه ها:

برهم خوردن تعادل اقتصادی ، حقوق بین الملل ، هاردشیپ ، قاعده نفی عسر و حرج ، ایران ، عراق.