مصونیت قضایی قاضی و تبعات ناشی از آن در حقوق ایران

این پژوهش به بررسی مصونیت قضایی قاضی و شیوه جبران خسارت ناشی از تقصیر در حقوق ایران می پردازد و در آن تلاش شده است تا موضع فقه و حقوق در مورد مصونیت قضات و شیوه جبران خسارت ناشی از تقصیر در محاکمات قضایی ارائه گردد. ضمن اینکه لازم به یادآوری است که بر اساس موازین اسلامی ، هیچ شخص و مقامی از مصونیت برخوردار نیست و قانونگذار بر اصل تساوی مردم در مقابل قانون تاکید کرده است . از طرف دیگر، لازم است تا بعضی افراد شاغل در مشاغل حساس جهت حسن انجام وظایف و حفظ استقلال شغلی خود از مصونیت شغلی برخوردار باشند. بر طبق اصول کلی پذیرفته شده، مصونیت شغلی به مفهوم عدم مسئولیت دارنده آن مقام نخواهد بود؛ به عبارت دیگر، مصونیت موجب معافیت از مسئولیت نمی گردد؛ بنابراین دارندگان مصونیت شغلی در شغل قضاوت در صورت ارتکاب جرم با رعایت تشریفات قانونی و تحت شرایط ویژه ای قابل تعقیب و مجازات می باشند؛ بنابراین جهت جلوگیری از هرگونه شائبه ای قضات موظفند که قوانین و مقررات را رعایت نموده و در حیطه وظایف قانونی خود، اقدامات لازم را در جایگاه قضاوت اعمال نمایند تا موجبات ثبات اعتماد عمومی بر این اساس تضمین گردد.

کلیدواژه ها:

مصونیت شغلی ، مصونیت قضایی ، امنیت شغلی ، معافیت از مسئولیت ، جبران خسارت.