جایگاه اصل حداقل بودن حقوق جزا در لایحه تعزیرات(آبان( ۱۴۰۱

اصل حداقل بودن حقوق جزا در راستای احترام به حقوق شهروندی و با تاکید بر آثار منفی کیفر، در صدد است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین کرده و زمینه را برای اعمال واکنش های غیر کیفری مثل واکنشهای مدنی ، اداری و فرهنگی فراهم کند.هر چند پژوهش هایی در مورد این اصل صورت گرفته ، اما نوآوری تحقیق حاضر در این است که به تبیین جایگاه این اصل در لایحه تعزیرات(آبان ۱۴۰۱) پرداخته است . این لایحه ، در زمینه ی جرم زدایی از رفتارهایی که انتظار می رفت با واکنش اداری یا مدنی و یا با واکنش غیررسمی همراه شوند موفق نبوده ولی در عرصه ی کیفرگذاری با اتخاذ سیاست نسبی کیفرگذاری هدفمند به این اصل توجه شده و در زمینه ی کیفردهی نیز با الزام به تعیین حداقل کیفر در جرایم تعزیری درجه ی یک تا هفت ،گام مثبتی در جهت رعایت این اصل برداشته شده است .

کلیدواژه ها:

جرم انگاری ، کیفرگذاری ، کیفردهی .