دادگاه صالح در اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی

نقض در فضای مجازی نیز می تواند در آن واحد در چندین صلاحیت قضایی و تحت حاکمیت چندینقانون اتفاق میافتد و ممکن است خساراتی را بهصورت همزمان در کشورهای متعدد به همراه آورد. این نقض که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و سهولت ارتباطات، در فضای مجازی به راحتی قابل تحقق است ، با یک کلیک ناقض به صورت همزمان در کشورهای مختلف محقق می شود. آنچه مساله ساز است ، تعیین قانون حاکم بر نقض و خسارات ناشی از آن در این فضا است . سرزمینی بودن، بنیادی ترین و مهمترین اصل حمایت از علائم تجاری است ، به این معنا که علامت تحت حمایت قانونی سرزمینی است که در آن به ثبت رسیده است . در نتیجه ، آنچه در وهله اول در حمایت از علائم مورد توجه قرار می گیرد این است که علامت به کدام سرزمین تعلق دارد و تحت قوانین کدام نظام حقوقی حمایت می شود. حال پرسش این است که در فضای مجازی که مفهوم سرزمین در آن معنایی ندارد، حمایت از علائم تجاری به چه نحو انجام می شود. به لحاظ اینکه اینترنت رسانه بدون مرز است ، حمایت از مصرف کننده، دسترسی مجاز، نقض مالکیت فکری و هزاران موضوع دیگر که می تواند مرتبط با قانون ده ها کشور باشد از طریق شبکه مجازی به راحتی قابل تحقق است . مسائل راجع به نقض حقوق علائم تجاری در فضای مجازی در اسناد بین المللی به سکوت برگزار شده و حتی در مقررات جدید که در سالهای اخیر به تصویب رسیدهاند همچون مقررات رم دو نیز پاسخی به نسبتا آنها یافت نمی شود، این سکوت نمایان تر بوده و قانون حاکم بر نقض این حقوق که در فضای مجازی در هاله ای از ابهام قرار دارد. باید گفت هرچند کنوانسیونها و اسناد بین المللی بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری صحه نهادهاند، اما این اصل در همه موارد به خصوص مسائل عارضه در فضای مجازی راهگشا نیست . قوانین موضوعه کشورها نیز در این باره مقررهای ندارند. اکتفا به اصل سرزمینی بودن حمایت از علامت تجاری نه تنها نقض را در فراسوی سرزمین محل حمایت تسهیل می کند، بلکه خسارات و لطمات جدی به حقوق دارندگان علائم وارد کرده و در نهایت آسیب جدی متوجه تجارت در عرصه بین المللی است . وجود اصل سرزمینی حقوق مالکیت فکری امکان وجود عنصر خارجی در دعاوی مالکیت فکری را با تردید مواجه می کند، در عمل به دلیل استفاده از تکنولوژی و اینترنت دعاوی متعددی وجود دارند که در آنها پاسخ به سوالات مربوط به دادگاه صالح و قانون حاکم اجتناب ناپذیر است .

کلیدواژه ها:

مالکیت معنوی ، فضای مجازی ، دادگاه صالح ، حریم خصوصی ، مسئولیت مدنی