تحلیل فقهی حقوقی قاعده ضمان ید در حقوق ایران با تاکید بر نظر فقهای امامیه

ضمان عبارت است از این که شخص مالی را که برذم ه دیگری است به عهده گیرد. متعهد را ضامن ، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. از جمله چیزهایی که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده ید است و اساس این تاسیس روایتی است که از رسول اکرم (ص) نقل گردیده که اگرچه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان می سازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند: علی الید ما اخذت حتی تودی و علما در بسیاری از مسائل به این قاعده تمسک نموده اند و از بررسی کلمات آنان ظاهر می گردد که ضمان آور بدون (ید) اجتماعی است مگر در مواردی که دلیل خاصی بر خلاف آن قایم باشد این است تنها باید به بحث در معنای خبر و توضیح مفاد آن پرداخت ، به نحوی که بر موارد استدلال انطباق یابد. یکی از قواعد مشهور فقهی که تقریبا در اکثر کتب فقهی به آن پرداخته شده است و فقهای عظام در بسیاری از ابواب فقهی بدان استناد جسته اند قاعده معروف به قاعده ضمان ید می باشد. مطابق این قاعده که از روایت مشهور نبوی »علی الید ما اخذت حتی تودیه « گرفته شده است هر کس بر مال دیگری دست یابد بدون آنکه از طرف مالک یا قانونگذار اذن داشته باشد موظف است عین مال را به صاحب آن یا قائم مقام قانونی او رد کند و در صورت عدم وجود آن مال باید در صورت مثلی بودن مثل آن و یا در صورت قیمی بودن قیمت آن را بپردازد.

کلیدواژه ها:

ضمان ید ، ضمان ، فقه ، شرایط ضمان