سیاست جنایی افتراقی کشور در رسیدگی به جرم قاچاق مواد مخدر

سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم قاچاق مواد مخدر سیاستی افتراقی از طریق وضع قوانین و مجازاتهای سنگین بوده و در حوزه رسیدگی نیز سعی نموده با تدوین مقررات خاص و گاها عجیب و مغایر با اصول اولیه دادرسی منصفانه به شیوه ای متفاوت با مرتکبین این جرایم برخورد کند . در محله داسرا و تحقیقات مقدماتی با اعطا اختیارات خاص به ظابطان عام و اختیارات ویژه به ظابطین خاص قوه قضاییه و در مرحله تحقیقات مقامات در حوزه قرارتامین بازداشت موقت اختیاراتی دارند که در جرایم و اتهامات دیگر از آن منع شده اند و در مرحله دادگاه و رسیدگی کیفری صلاحیت به محکه ای اختصاصی تحت عنوان دادگاه انقلاب داده شده ورسیدگی ها به صورت یک مرحله ای و غیر قابل تجدید نظر و با صدور رای قطعی می گردید که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ و قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۹۶ بسیاری از قواعد و مقررات مغایر با دارسی منصفانه و بی طرفانه نسخ گردید و به شیوه سایر جرایم با آنها برخورد می شود .ولی با وجود اصلاحات قانونی صورت گرفته همچنان در زمینه رسیدگی به جرایم قاچاق مواد مخدر در نظام کیفری ایران سیاست جنایی افتراقی حکمفرما بوده که برخی منطقی و منطقی در راستای برخورد با این نوع جرایم تلقی شده و برخی دیگر غیرمنطقی و نیازمند تغییر و تحولات است.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، سیاست افتراقی ، قاچاق ، مواد مخدر ، دادگاه انقلاب