تعارض قانون و فقه در نظم عمومی

تضمین نظم و ایجاد ثبات اجتماعی در معنای موسع آن یکی از وظایف و کار ویژه های دولتهاست. دولت- در معنای تاریخی آن- همواره متکفل این وظیفه بوده و به اقتضای زمان و مکان از ابزارهای مختلفی برای میل به این هدف بهره برده است. اما از نیمه قرن هفدهم و با تاسیس دولت- ملت ها در اروپای غربی، قوانین مو ضوعه و مفهوم حاکمیت به عنوان عناصر بنیادین تامین نظم عمومی مطرح گردیدند. از نظر پژوهش حاضر هسته اصلی دولت مدرن، عنصر حاکمیت است به معنای عالی تریناقتدار در دولت که ممکن است در فرد یا مجمعی از افراد تبلور یابد. در واقع این مفهوم در نهایت منطقی خود به اندیشهحاکمیت قانون ختم می شود که مهم ترین رکن تامین نظم عمومی است در دولت های مدرن فرض بر این است که قوانینموضوعه می توانند در ثبات و امنیت اجتماعی موثر باشند اما از آنجایی که نظام حقوقی ایران مبتنی بر دو منبع فقه و قانوناست و در مواقع مختلفی ممکن است میان این دو منبع تع ارضاتی پیش آید، در این مقاله تحلیلی در جهت حفظ نظم عمومی ولزوم توجه به مقتضیات زمان ارائه می شود استدلال اصلی ما این است که ضمن لحاظ تمایزات (ولایت فقه) در دهه انقلاب و(ولایت فقیه) از سال ۱۳۶۸ به بعد این استنباط را مطرح کنیم که حاکمیت فقه در دهه اول نتوانست پاسخگوی نیازهای جامعهو الزامات دولت مدرن باشد و مشکلات پیش آمده، بنیان گذار جمهوری اسلامی را برآن داشت که با اولویت بخشیدن به حفظنظم عمومی و تغلیظ مفهوم مصلحت در قانون گذاری شیعی ، راه حلی در جهت وضع قوانین به ظاهر خلاف شرع و قانوناساسی ابداع کند.

کلیدواژه ها:

حاکمیت قانون ، مصلحت ، ولایت فقیه ، نظم عمومی