بررسی فقهی و حقوقی تهاتر قهری با مطالعه تطبیقی در نظام های حقوق نوشته و انگلیس

به رغم پذیرش امکان وقوع تهاتر از سوی اکثر نظام های حقوقی در بیان مفهوم تهاتر قهری، مبانی، قلمرو و آثار آن، دیدگاه های متفاوتی، وجود دارد. برخی دیدگاه ها از قبیل تهاتر عقلی، تهاتر شرعی و تهاتر اختیاری در فقه اسلامی و تهاتر خود بخودی، تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در نظام حقوق نوشته به عنوان قاعده ای، ماهوی، موجب سقوط دو دین متقابل می شود. برعکس در نظام حقوق انگلیس، جز در موارد استثنایی، تهاتر، قاعده آیین دادرسی است که در صورت استناد خوانده و پذیرش آن، موجب صدور دستور توقف دعوی اصلی از سوی دادگاه به مقدار دعوای متقابل می شود و نه لزوما تهاتر ماهوی و سقوط دو دین. رگه هایی از چنین رویکردی، نسبت به تهاتر از سوی برخی فقهای اهل سنت و نهاد مشابهی مانند حق حبس در فقه اسلامی، مشاهده می شود. ماده ۲۹۵ قانون مدنی ایران، عبارت «تهاتر قهری» را با الهام از برخی دیدگاههای موجود در فقه اسلامی و نظام حقوق نوشته، مطرح نمود بدون اینکه مفهوم آنرا به طور صریح روشن سازد. نخستین شارحان قانون مدنی، عبارت مذکور را معادل تهاتر عقلی و تهاتر خود بخودی تفسیر نمودند. اگرچه قانونگذار فرانسوی، در قانون مدنی ۱۸۰۴ تهاتر قانونی را-که به عنوان امر دفاعی، مستلزم استناد خوانده در دادگاه بود-جایگزین آن نموده بود، در اصلاحات ۲۰۱۶ مجددا به تهاتر خودبخودی روی آورد. توجه دقیق به مستندات روایی دیدگاههای فقهی و صرافت در عبارات به کار رفته در قانون مدنی، آنرا به مفهوم تهاتر اختیاری در فقه و تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در حقوق نوشته، نزدیکتر می سازد.

کلیدواژه ها:

تهاتر کاهشی ، تهاتر قانونی ، تهاتر اعلامی ، تهاتر عقلی و تهاتر شرعی