تاثیر فناوری زنجیره بلوکی در حکم فقهی و حقوقی رمز ارزها و انتشار پول

رمزارزها را می توان به عنوان یک کالا، یا دارائی و یا پول، تلقی نمود. در فرض پول بودن رمزارز، تعاریف، شرایط و ضوابط پول می بایست بر رمزارزها صدق نمایند که یکی از این شرایط، حاکمیتی بودن چاپ و انتشار پول است. در فقه اهل سنت، به حاکمیتی بودن ضرب النقود و تهافت کارکرد پول با عدم انحصار ضرب النقود، به عنوان ادله مانع از انتشار پول توسط غیر حاکم ، استناد شده است. از فقه امامیه، چنین برمی آید اگر موجب جهالت و غرر نباشد، با اعلان می توان از درهم و دینار غیر مسکوک استفاده کرد. قوانین موضوعه ایران هم انتشار پول فقط در دست دولت می داند.با عنایت به هویت نوشتار پیش رو که براساس نگاهی بدیع و متمایز در مبانی فقهی و حقوقی با رویکرد اسلامی نگاشته شده، «بررسی تاثیر فناوری زنجیره بلوکی در حکم فقهی و حقوقی رمزارزها و انتشار پول» موضوعی است که با تامل و تعمق جدی در آن، در می یابیم که در هیاهوی رشد تصاعدی رمزارزها و رغبت سرمایه گذاری در این حوزه، به فناوری «زنجیره بلوکی» به عنوان زیرساخت رمزارزها کمتر توجه شده است؛ چه خرید و فروش رمزارزها را حرام و باطل بدانیم و چه آن را غیرقانونی و غیرمجاز تلقی کنیم، روش «زنجیره بلوکی» در رمزارزها مساله دیگری است که مستقلا ارزش بررسی فقهی و حقوقی دارد.زنجیره بلوکی، روشی در ذخیره سازی اطلاعات بصورت نامتمرکز است که امکان جعل و تقلب را به کمترین حد ممکن، کاهش می دهد.

کلیدواژه ها:

انتشار پول ، رمزارزها ، زنجیره بلوکی ، ضرب الدراهم ، دارهم مغشوشه