حقوق تطبیقی رویه های قضایی توقف در ایران، فرانسه و انگلیس

آشنایی تجار با این مفهوم ورشکستگی کمک زیادی هم از بعد پیشگیری و هم امنیت نظام معاملاتی می کند. دوران توقف دورانی است که تاجر از آن به بعد، از پرداخت دیون خود متوقف می شود و دیگر امکان اجرای تعهدات مالی یا انجام آنها را ندارد. نوشتار حاضر به بررسی رویه های قضایی توقف در ایران، فرانسه و انگلیس می پردازد. در حقوق ایران اقدام اجرایی و قضایی علیه ورشکسته، مشمول تعلیق تعقیب می شود. استثنائات وارد برقاعده مطروحه را باید خارج از محدوده «اصل منع مداخله» جستجو کرد. رویه قضایی فرانسه با توجه به این امر که قانون تجارت قبل از هر چیز پرداخت در سررسید را مورد توجه قرار می دهد، با دکترین هم زبان بود اما بعدا تحت شرایطی خاص دیوان کشور فرانسه با این استدلال فاصله گرفت و طی مدتی مدید عدم پرداخت دین در سررسید را کافی برای حصول توقف پرداخت ها در آیین تصفیه اموال و نه مصالحه قضایی نمی دانست از نظر این مرجع قضایی وجود وضع ناامیدکننده شرط لازم برای توقف پرداخت ها در حالت ورشکستگی منتهی به تصفیه قرار داشت. به موجب قاعده توقف ممکن است بستانکاران متحمل خسارت تاخیرشوند. دادگاه های انگلیس در صدور حکم به جبران خسارات تاخیر، آرای متفاوتی صادر نمودند.

کلیدواژه ها:

رویه های قضایی ، توقف ، ایران ، فرانسه ، انگلیس