آثار حقوقی جرم انگاری قاچاق ارز و راهبردهای بایسته در حوزه ارزی

برای حمایت از اقتصاد کشور، شناسایی ماهیت مجرمانه پدیده قاچاق، تحلیل بسترها و زمینه های گسترش فعل یاد شده تبیین راهکارهای پیشگیری این عمل مجرمانه همواره مورد توجه بوده است. قلمرو ارتکاب جرایم ارزی را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد که هدف از وضع همه ی آنها در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. در پاسخ به این پرسش که جرم انگاری قاچاق ارز مطابق قانون اساسی و با رعایت ضوابط حاکم بر جرم انگاری انجام شده یا نه و آثار عدول از این اصول و ضوابط چه بوده است، مقاله حاضر با بررسی قوانین و مقررات جاری، برخی از جرم انگاری ها را به دلیل واگذاری آن به قوه مجریه و تعیین حدود و قلمرو مصادیق آن به نهادهای اجرایی خلاف قانون اساسی دانسته و بر وحدت مرجع قانونگذاری کیفری تاکید کرده است. استفاده از توان تخصصی نهادهای اجرایی مانند شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی به عنوان مرجع تطبیق موضوع بر حکم با واگذاری تعیین مصادیق مجرمانه به این نهادها تفاوت دارد. اولی خلاف اصول قانون اساسی و ضوابط جرم انگاری است ولو این تلاش شود در لوای رعایت مصلحت موجه جلوه داده شود ولی شیوه دوم، اقدامی درست است که به محاکم و نهادهای مرتبط کمک می کند که در تشخیص و تطبیق موضوع بر حکم دقیق تر و مطمئن تر عمل کنند.

کلیدواژه ها:

قاچاق ، قاچاق ارز ، جرم انگاری قاچاق ارز ، آثار جرم انگاری