سنخ شناسی جرایم تعزیری تحت صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی .

ماده ی ۱۸ قانون مجازات اسلامی، دامنه ی جرایم تعزیری را به وجه سلبی عدم شمول عنوان حد، دیه و قصاص، تعیین کرده است. در رسیدگی به جرایم تعزیری، این واقعیت، قابل ملاحظه است که افزون بر محاکم کیفری، که به طور طبیعی، صلاحیت رسیدگی به جرایم تعزیری را دارد، سازمان تعزیرات حکومتی، مرجع و نهاد دیگری است که صالح رسیدگی به برخی از جرایم تعزیری است. قانونگذار، حدود مسئولیت و حوزه های عمل این دو نهاد را تفکیک و مشخص کرده است؛ آن دسته از جرایم تعزیری در صلاحیت رسیدگی شعب سازمان تعزیرات حکومتی است که عموما، مربوط به اصناف و دارای جنبه ی اقتصادی هستند و نوعا، در دایره ی مسئولیت سازمان دیگری قرار ندارد. به نظر میرسد، بند ب ماده ی ۱۸ قانون مجازات اسلامی که بر شیوه ی ارتکاب جرم، گستره ی نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن، اشعار دارد، شاخص و ممیزی برای سنخ شناسی جرایم تعزیری است. جستار حاضر با بررسی مواد قانونی و قواعد حقوقی، مترصد تبیین سنخ شناسی جرایم تعزیری تحت صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است.

کلیدواژه ها:

جرم تعزیری ، سنخ شناسی جرم ، سنخ شناسی جرم تعزیری ، صلاحیت شعب تعزیرات ، سازمان تعزیرات حکومتی