تحلیل سیاست جنایی اجرایی ایران و چالش های فراروی آن درخصوص جرم تمرد از ضابطین دادگستری

چکیدهجرم «تمرد از ضابطین دادگستری» به سبب جایگاه بزه دیدگان که مجری قانون هستند، نتایج و آثار نامطلوبی رادر خصوص امنیت اجتماعی و احساس امنیت به دنبال خواهد داشت. چرا که رفتارهای خشونت آمیز نسبت به ضابطین دادگستری علاوه بر تضعیف حاکمیت قانون و آسیب دیدگی مجریان آن، قبح اجتماعی اقدام علیه قانون را از بین برده و امنیت اجتماع را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت. با این حال در خصوص این جرم نظرات و دیدگاه های متفاوت و حتی متعارضی وجود دارد، نظرات و دیدگاه هایی که به ابهامات و اشکالات تقنینی، نقش ضابطین در وقوع این جرم و... تاکید دارند. از این رو اتخاذ یک سیاست جنایی اجرایی متناسب در این زمینه می تواند اثربخشی مطلوبی را به دنبال داشته باشد در همین راستا لازم است تا سیاست جنایی اجرایی در قبال جرم مذکور تحت تبیین و تحلیل قرار گیرد. بدین منظور در این رساله تلاش شده تا موضوع« تحلیل ابعاد و چالش های سیاست جنایی اجرایی ایران درخصوص جرم تمرد از ضابطین دادگستری» مورد بررسی علمی قرار گیرد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که سیاست جنایی اجرایی، به موئلفه های جامعوی کم توجه بوده و ضمن اتخاذ سیاست های هشداری صرف مشتمل بر مسائلی همچون ضعف در برنامه ریزی و اجرای سیاست های مبتنی بر هوشمند سازی فناورانه ضابطین، اتخاذ رویکردهای تنش زا در تعاملات اجتماعی ضابطین، ضعف در آموزش های عمومی حقوقی به آحاد جامعه و... است در این خصوص ضعف در پیش بینی های هماهنگ محور بین دستگاه قضایی و مجریه؛ ابهامات و اشکالات تقنینی و تخصصی نبودن

کلیدواژه ها:

تمرد ، ضابطین قضایی ، سیاست جنایی اجرایی ، ضعف تعامل ، قانون گریزی ، خشونت