چالش های سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران درمقابله با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور با تاکید برآموزه های فقهی اسلام

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور علیرغم سابقه طولانی، در دهه های اخیر در صدر اخبار رسانه ها بوده و مورد توجه حقوقدانان قرار داشته است.با توجه قوانین کشور ما متاثر از فقه اسلامی است و مبنای فقهی – حقوقی در غالب جرایم کیفری مخصوصا در حوزه جرایم اقتصادی مشهود است. بنابراین بررسی تاثیر آموزه های فقهی درسیاست جنایی این گونه جرایم امری است که مورد بررسی قرار می گیرد.این پژوهش با هدف تبیین کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اخلال در نظام اقتصادی کشور و نابسامانی که این سیاست در رویه قضائی ایجاد کرده است،و همچنین بررسی این امر در آموزه های فقهی سامان داده شد. روش این مقاله توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد سیاست جنایی ایران در مقابله با این جرایم متفاوت از سایر جرائم بوده و قانونگذار سعی کرده است، روشی سرکوبگرایانه در مبارزه با این جرایم را در سرلوحه خود قرار دهد. در عین حال مهم ترین چالش های سیاست جنایی تقنینی - قضایی ایران در مقابله با اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد و پراکندگی قوانین کیفری همسان در این حوزه، وجود ابهام و اجمال در واژه ها و عبارات مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و در نتیجه تفاسیر و برداشت های دوگانه از قوانین موجود در این زمینه شده است مخصوصا وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی و نظرات فقها از چالشهای دیگری استکه محاکم در زمینه جرایم اقتصادی را دچار مشکل کرده است.

کلیدواژه ها:

آموزه های فقهی ، سیاست جنایی تقنینی ، اخلال در نظام اقتصادی ، جرم اقتصادی ، رویه قضایی