نقض قرارداد های تجارت در حقوق ایران و بین الملل با چشم انداز به کمیسیون حقوق تجارت بین الملل

یکی از اصول اساسی در نظام های حقوقی حاکم بر تضمین ها، اصل اجبار اجرا است که به معنای این است که در صورت عدم انجام تعهدات طرفین، طرف آسیب دیده می تواند با استفاده از راه های قانونی و بازرسی دادگاه، تضمین خود را اجرا کند. این تضمین می تواند شامل اقداماتی مانند توقیف دارایی ها، اجرای ضبط یا تسلیم وجه، یا اجرای محکومیت های قضایی باشد. این نظام ها شامل حقوق مدنی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق دریا و حقوق بین المللی عمومی هستند، هر کشور و تشکل بین المللی می تواند قوانین خود را براساس این نظام ها تنظیم کند و مقررات خاص خود را برای تضمین ها در معاملات تجاری بین المللی اعمال کند. مهمترین نهاد بین المللی که در این زمینه فعالیت می کند، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد است که قوانین و مقررات استاندارد بین المللی را برای تضمین ها در معاملات تجاری بین المللی تدوین می کند. اختلافات در معاملات بین المللی ممکن است در زمینه حقوقی حاکم بر تضمین ها پیش آید .احتمال پیمان شکنی از سوی هر طرف قرارداد وجود دارد. این احتمال اندک اگر متعارف باشد، اهمیتی ندارد. اگر احتمال مزبور قوت بگیرد و دلایلی برای رخداد آن در آینده موجود باشد، حقوق نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت بماند. اگر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشد، موجب خیار است؛ اما اگر اوضاع به گونه ای نباشد که کاملا آشکار نماید متعهد، نسبت به تعهدات قراردادی آینده خود پایبند نخواهد بود یا به گونه ای باشد که متعهدله نتواند قطعی بودن نقض تعهدات را پیش از فرارسیدن موعد آن اثبات کند، درجه اطمینان از پیمان شکنی آینده برای فسخ قرارداد کافی نیست.

کلیدواژه ها:

نقض قابل پیش بینی ، نقض قرارداد ، تعلیق اجرای تعهد ، تضمین انجام تعهد ، تعهد