مطالعه تطبیقی رویه قضایی حاکم بر تسری شرط داوری بر افراد غیر امضا کننده در برخی کشورهای اتحادیه اروپا و حقوق ایران

بعد از انعقاد قرارداد داوری و یا شرط داوری یکی از مسائل قابل طرح این است که چه کسی طرف مناسب توافقنامه است و شخص ثالثی که طرف قرارداد یا به اصطلاح "امضا کننده" قرارداد و یا تواف داوری نیست، ممکن است ملزم به داوری باشد و یا خیر. هدف از این مقاله تحلیل این مسئله با روش تحلیلی و توصیفی و بیان نظام های حقوقی و آموزه های حقوقی مختلف در حوزه های قضایی در این حوزه است. در این میان برخی از دادگاه ها و یا دیوان های داوری با استناد به مجموعه اصولی در این حوزه توافق طرفین در مورد داوری را قابل تعمیم به شخص ثالث می دانند و معتقدند یک اصل جدید از داوری تجاری بین المللی بوجود آمده است. آنچه در این مقاله مورد توجه خواهد بود، بررسی حقوق برخی از کشورهای اتحادیه اروپا (فرانسه، انگلیس، سوئیس، آمریکا، اسپانیا، سوئد) و حقوق ایران در این حوزه است. به نظر می رسد در حالیکه در حقوق بین الملل این مسئله با استناد به مستندات حقوقی متعدد مورد قبول واقع شده است؛ در حقوق ایران در این حوزه آرای متعارض و متناقضی وجود دارد و رویه واحدی در این خصوص حاکم نیست. به نظر می رسد در بسیاری از نظام های اروپایی تسری شرط داوری پذیرفته شده است امری که در حقوق ایران هنوز محل تردید و تامل است.

کلیدواژه ها:

شرط داوری ، شخص ثالث ، فرانسه ، انگلیس و سوئیس ، تسری داوری به ثالث