بررسی اعتبار شهادت در مقابل سند رسمی در فقه و حقوق موضوعه

سند ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی، از جمله شهادت شهود تعارض نماید. در این حالت دادگاه باید از میان آنها حسب مورد، سند یا شهادت را ترجیح دهد. به دلیل حذف برخی مواد قانونی مدنی در مورد حد نصاب مالی پذیرش شهادت شهود در مقابل مندرجات سند رسمی و توجه ضمنی قانونگذار در برخی مواد قانونی از جمله ماده۶۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی دال بر پذیرش شهادت شهود، در قبال سند رسمی، ابهاماتی در مورد میزان و نحوه پذیرش شهادت شهود، در مقابل سند رسمی در حقوق کشورمان به وجود آمده است. دراین پژوهش، هدف بررسی تعارض سند با شهادت در فقه، حقوق ایران، فرانسه و مصر جهت پیدا نمودن دلیل برتر در هنگام تعارض و معرفی موانع پیش روی اعتبار سند در حقوق ایران است. براین اساس نظریه شماره ۲۶۵۵ شورای نگهبان دال بر ابطال ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی را با توجه به نظریه اداره حقوقی دادگستری و نظرات حقوقدانان و رویه قضائی و مقایسه با حقوق سایر کشورهای مورد بررسی قرار داده شده است. بنظر میرسد، شایسته است مواد حذف شده از قانون مدنی در تاثیر و اداره دلیل شرعی شهادت شهود، همانند حقوق فرانسه و مصر، بازبینی و به نظام قضایی کشور بازگردد تا بتوان به عدالت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی کمک نمود واعتبار سند را دوباره احیاء نمود.

کلیدواژه ها:

تعارض سند با شهادت ، مندرجات سند رسمی ، عدالت در رسیدگی ، نظریه شورای نگهبان