جایگاه احاله درجه دوم در حقوق ایران

هر کشوری برای حل مسائل حقوق بین الملل خصوصی، قوانینی وضع کرده است که حاوی قواعد حل تعارض می باشند. در زمینه احوال شخصیه، گاهی قاعده حل تعارض کشور متبوع خارجی، قانون ایران را صالح به رسیدگی می داند این موضوع احاله درجه اول بوده و در این موارد طبق حقوق ایران باید قانون ایران اجرا شود؛ اما اگر به قانون کشور ثالث احاله نماید احاله درجه دوم بوده و این سوال مطرح می شود که دادگاه ایران از میان قانون ایران ، قانون کشور متبوع خارجی و قانون کشور ثالث، کدام قانون را باید رعایت نماید؟ حقوق دانان ایرانی در مواجهه با این امر دیدگاه های متفاوتی اتخاذ نموده اند. در مقاله حاضر پس از نقد و ارزیابی دیدگاهای مختلف در این زمینه، بر اساس دو ماده بعد از ماده ۹۷۳ قانون مدنی، تفسیر جدیدی از موضع حقوق ایران در قبال احاله درجه دوم ارائه شده است. فرضیه نگارندگان این است که احاله درجه دوم صرفا بر اساس مفاد مواد ۹۷۴ و ۹۷۵ قانون مدنی قابل تفسیر و قابل قبول است و حقوق دانان ایرانی در تفسیر آن به این دو ماده توجه نکرده اند.

کلیدواژه ها:

احوال شخصیه ، قاعده حل تعارض ، احاله درجه اول و درجه دوم