بررسی معیارهای قانونی و اصول حاکم بر در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی معیارهای قانونی و اصول حاکم بر در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی می باشد سازمانهای اداری قراردادهای گوناگونی رامنعقد می کنند. قراردادهای اداری گونه ویژه ای ازقرار دادهای سازمانهای اداری اند. منظور ازقرار دادهای اداری تنها قراردادهای سازمانهای اداری دولتی نیست ، بلکه سازمانهای اداری غیردولتی نیز قرارداد اداری منعقد می کنند. قراردادهای اداری ازاحکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی می نماید به همین دلیل آثار و حقوق و تکالیف ناشی ازاین قراردادها با آثار و حقوق و تکالیف ناشی ازسایر قراردادها متفاوت می باشد .بین قراردادهای اداری درمفهوم کلی آن با قرارداد اداری درکشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده می باشد، ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی بیان می دارند به طور کل همه ی قراردادها ازطریق مناقصه و مزایده برگزار می گردد، درحالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که درحالت کلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، ازشرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی دراستثنائات نیز بیان نگردیده.در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری درمفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، دربخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب ۱۳۶۶ تحت عنوان معاملات دولتی، احکام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال درماده ۷۴ به معاملاتی اعم ازخرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانکاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده می باشد و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته می باشد، همچنین می باشد قانون برگزاری مناقصات که ناظر بر کلیه قراردادهای دولتی می باشد .

کلیدواژه ها:

قانون ، حکم ، مزایده ، دولتی ، خصوصی.