نقدی بر مبانی فقهی ماده ۲۵۰ قانون مدنی

مطابق اصل ۷۲ قانون اساسی، مغایرت قوانین جمهوری اسلامی ایران با اصول و احکام مذهب رسمی کشور نفی گردیده و فقهای شورای نگهبان نیز موظف به صیانت از این مهم می باشند. از این حیث، با توجه به مناقشاتی که در مستندات فقهی ماده ۲۵۰ قانون مدنی به چشم می خورد بررسی آن از ضرورت ویژه ای برخوردار است. مطابق ماده مذکور، شرط تاثیر اجازه در عقد فضولی، عدم تقدم رد بر آن می باشد. حال آن که مستندات این قول که در واقع، قول مشهور فقهی در این بحث است اعم از اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب، مورد مناقشه و بحث می باشد. از سوی دیگر، صحیحه محمد بن قیس، دلیل متقنی بر قول دیگر یعنی تاثیر اجازه مسبوق به رد به شمار می رود؛ لذا با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مساله، به نظر اصلاح و بازنگری ماده مذکور، ضرورت خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

ماده ۲۵۰ قانون مدنی ، عقد فضولی ، اجازه مسبوق به رد