قابلیت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهدات قراردادی: مطالعه تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران

یکی از مصادیق خسارات قراردادی، خسارت اقتصادی صرف یا عدم النفع قراردادی می­باشد. در حقوق کشورهای غربی، بر مبنای اصل لزوم جبران کامل خسارت و در راستای تحقق منافع متوقع و مورد اتکای متعهد له، حکم به جبران خسارات اقتصادی صرف داده می ­شود. اما در مقابل، قانونگذار ایران در تبصره ماده­ ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی با تاسی از فقه، حکم به عدم قابلیت جبران عدم النفع داده است. با توجه به اطلاق این حکم می­ توان گفت عدم النفع قراردادی نیز مشمول این حکم است و قابل جبران نمی ­باشد؛ لکن به دلیل مخالفت این حکم با عرف و رویه تجاری بین ­المللی، در این مقاله سعی شده همگام با رویه­ مشابه در حقوق کشورهای غربی و قوانین بین المللی به تبیین لزوم قابلیت جبران خسارات اقتصادی قراردادی پرداخته و تفسیری موافق با آن از ماده­ ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ارائه شود؛ چراکه از نظر محقق این نوع خسارت به متعهد ناقض منتسب بوده و با عمل وی رابطه سببیت دارد و از اینرو ارکان مسئولیت در آن جمع بوده و از قابلیت جبران برخوردار می ­باشد.

کلیدواژه ها:

ضرر اقتصادی ، نقض تعهدات ، قراردادهای تجاری بین المللی ، خسارت تبعی