موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلاق تعزیری

موازین فقهی، علی الاطلاق حکم به شلاق تعزیری بیش از میزان مقرر برای حدود را چه در مرحله قانونگذاری و چه در مقام قضا ممنوع اعلام کرده اند. در قوانین جزائی بعد از انقلاب و آرای مراجع قضائی چنین ضابطه ای نوعا مراعات شده است. با این حال، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره  ۷۹۵ - ۱۸/۶/۱۳۹۹ چنین محدودیتی را ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال جهات تشدید دانسته و در فرض تکرار جرم با تمسک به اطلاق  ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، حکم به شلاق تعزیری بیش از میزان مقرر  برای حدود را جایز اعلام کرده است. نظر دیوان به دلایل متعدد قابل نقد و محل اشکال است. حاکم کردن اطلاق مقررات قانونی بر عموم و اطلاق موازین شرعی به زیان افراد، عدم رعایت سایر موازین فقهی یعنی قاعده درا و قاعده «من بلغ حدا فی غیر حد فهو من المعتدین» و عدم رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین کیفری نظیر اصل تفسیر شک به نفع متهم و قاعده تفسیر هولستیک قانون، از جمله اشکالات وارد بر رای دیوان است. رای وحدت رویه خلاف شرع بین، از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری قابل نقض است.

کلیدواژه ها:

تعزیر ، شلاق ، حدود ، هیات عمومی دیوانعالی کشور ، رای وحدت رویه شماره ۷۹۵