نگرشی نوین به تحلیل اقتصادی حقوق در پرتوی قاعده فقهی نفی اختلال نظام

تحلیل اقتصادی حقوق، عنوان نظریه­ای است که با استفاده از روش­های تحلیلی علم اقتصاد به ارزیابی مقررات حقوقی پرداخته و عنداللزوم آنان را اصلاح می­نماید. این دیدگاه با تلقی معیار کارآیی به عنوان مهم­ ترین هدف حقوق، خواستار آن است که تصمیمات حقوقی به نحوی اتخاذ شوند که بالاترین حد مطلوبیت اقتصادی ایجاد گردد. علیرغم پیشرفت چشمگیر نظریه در عرصه­ جهانی، بازخوانی نقدهای نوینی که در پارادایم معرفتی نظریه به آن وارد گردیده، امکان بهره­گیری از جمیع دستاوردهای آن را در اسلام با تردید مواجه می­سازد. هرچند در آثار برخی اندیشمندان مسلمان، تلاش­هایی پیرامون اثبات نظریه بر مبنای مستقلات عقلی و قاعده­ مصلحت صورت پذیرفته، لیکن، مبانی مزبور کلیت آن را در تمامی مصادیق ثابت نمی­نمایند. لذا، سوال مهمی که همچنان بی­پاسخ مانده، این است که آیا می­توان مبنایی در فقه اسلامی یافت که نظریه را به نحو موجبه­ کلیه اثبات نماید؟ نوشتار حاضر که بر مبنای ضرورت فوق نگاشته شده، ضمن باور به عدم امکان ارائه­ چنین مبنایی در حقوق اسلام، برای نخستین بار نگرشی نوین به نظریه در پرتو قاعده­ نفی اختلال نظام ارائه می­دهد. هرچند پذیرش امکان تحلیل اقتصادی هنجاری (اصلاح) احکام اسلام به منظور تحقق کارآیی اقتصادی در منافع خصوصی اشخاص  به عنوان قاعده­ای کلی، دشوار به نظر می­رسد لیکن، اگر ناکارآمدی احکام اولیه یا ثانویه­ و یا فقدان حکم شرعی، منجر به اختلال در منافع خرده نظام اقتصادی در سطح کلان ­گردد، رفع احکام ناکارآمد و یا اثبات حکم به منظور حفظ منافع عمومی جایز و بلکه ضروری تلقی می­گردد؛ زیرا احکام حکومت، برمبنای نفی اختلال در نظام اقتصادی، بر کلیه­ احکام اولیه و ثانویه­ حکومت دارد. تحلیل اقتصادی احکام اسلام برای حفظ کارآیی در سطح کلان، صرفا در صورت مغایرت احکام شرع با مصالح اقتصادی «حکومت» جایز است؛ همچنین مادام المصلحه و منوط به عدم تعارض با مصالح اقوی می­باشد، لذا در قیاس با نظریه­ گستره­ محدودتری می­ یابد.

کلیدواژه ها:

تحلیل اقتصادی حقوق ، کارآیی ، نظام حقوقی اسلام ، حکم حکومتی ، نفی اختلال نظام