امکانیه محاکمه جرائم داعش فی سوریا امام المحکمه الجنائیه الدولیه

المستخلص ادی ظهور داعش الی تغییرات فی مفهوم الارهاب بشکله التقلیدی، فکانت جرائم تنظیم داعش فی سوریا من ابشع الجرائم، وبذلک یمکننا تصنیف هذه الجرائم علی انها جرائم حرب او جرائم ضد الانسانیه وحتی جرائم اباده جماعیه. علی الرغم من وضوح انه یمکن لسوریا مقاضاه اعضاء هذه المجموعه ومحاکمتهم علی اساس ولایتها الاقلیمیه، ومن الممکن لمجلس الامن التابع للامم المتحده ایضا بناء علی الماده ۱۷ من اتفاقیه التعاون بین الامم المتحده والمحکمه الجنائیه الدولیه، والماده ۱۳ من النظام الاساسی للمحکمه، احاله الجرائم الدولیه لاعضاء داعش الی المحکمه الجنائیه الدولیه، لکن التعامل مع الافلات من العقاب فی مواجهه جرائم الجماعات الارهابیه مثل داعش فی سوریا یواجه تحدیات فی الواقع. ان مرتکبی هذه الجرائم مخالفون للانظمه التی تشترک جمیع الحکومات فی حمایتها وتنفیذها، لذلک من واجب کل حکومه ممارسه اختصاصها الجنائی علی المسوولین والمشرفین علی تلک الجرائم واتخاذ مثل هذا القرار، احترام تطبیق العداله لضمان الحمایه الدولیه ضد منتهکی القیم الاساسیه وانظمه المجتمع الدولی، والمحاسبه التی یمکن تنفیذها من خلال احدی الطرق الثلاث: ۱- احاله القضیه علی احدی الدول الاعضاء الی المحکمه. ۲-  مجلس الامن یطلب من المدعی العام اجراء تحقیق. ۳-  التحقیقات تحت اشراف المدعی العام. ان امکانیه  مقاضاه تنظیم داعش فی المحکمه الجنائیه الدولیه والتحدیات التی واجهته فی هذا الصدد هی محور المقال الآتی الذی تم تناوله باستخدام اسلوب المنهج الوصفی و التحلیلی.

کلیدواژه ها:

داعش ، سوریا ، جرائم دولیه ، المحکمه الجنائیه الدولیه ، مقاضاه