نسبت سیاست گذاری عمومی در حوزه سیاست گذاری حقوق اقتصاد عمومی

هدف این پژوهش تحلیل نسبت سیاست گذاری عمومی در حوزه سیاست گذاری حقوق اقتصاد عمومی بود. سیاستگذاران اصلی در حوزه اقتصاد عمومی در پرتو مکاتب اخلاقی به دنبال آن می باشند که با تفکیک میان وضعیت موجود و با مد نظر داشتن اهداف مطلوب، تلاش نمایند تا با استفاده از ابزارهای گوناگونی فاصله میان آنچه هست تا آنچه باید باشد را برطرف نمایند. از طرف دیگر انجام موفق این فرآیند ها منوط به ارزیابی مداوم تمامی اجزای این دو مولفه اصلی و مهم می باشد که معمولا بر اساس مولفه های گوناگونی چون از اصول حاکم بر سیاست گذاری های حقوق عمومی و اقتصادی انجام می شود. حقوقدانان مسلمان اصولا با مراجعه به آیات و روایات متعدد و یا با بهره گیری از رویکردهای فقهی گوناگون این اصول را استخراج می نمایند؛ در کنار این مباحث حقوقی مکاتب مختلف اقتصادی نیز، با استفاده ی ملاک های هدفمند و گوناگون خود در خصوص ارزش گذاری اخلاقی، نظام یا نظامات ارزیابی سیاست های خود را به گونه ای سامان بخشیده اند. یافته ها نشان می دهد که انتخاب هر یک از رویکردهای وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و اقتصاد اخلاقی، حق محوری اقتضائات خاصی در ارزیابی سیاست های مکاتب مختلف حقوقی و اقتصادی داشته است. اقتصاددانان مسلمان نیز اصول حاکم بر سیاستگذاری های اقتصاد اسلامی را از روش های دیگری غیر از رجوع به نظریه های اخلاق هنجاری پیشنهاد داده اند. آن ها مراجعه به آیات و روایات یا به کارگیری رویکردهای فقهی چارچوب های نظام ارزشگ ذاری اقتصاد اسلامی را برای استخراج این اصول در پیش گرفته اند. هدف این پژوهش تحلیل نسبت سیاست گذاری عمومی در حوزه سیاست گذاری حقوق اقتصاد عمومی بود. سیاستگذاران اصلی در حوزه اقتصاد عمومی در پرتو مکاتب اخلاقی به دنبال آن می باشند که با تفکیک میان وضعیت موجود و با مد نظر داشتن اهداف مطلوب، تلاش نمایند تا با استفاده از ابزارهای گوناگونی فاصله میان آنچه هست تا آنچه باید باشد را برطرف نمایند. از طرف دیگر انجام موفق این فرآیند ها منوط به ارزیابی مداوم تمامی اجزای این دو مولفه اصلی و مهم می باشد که معمولا بر اساس مولفه های گوناگونی چون از اصول حاکم بر سیاست گذاری های حقوق عمومی و اقتصادی انجام می شود. حقوقدانان مسلمان اصولا با مراجعه به آیات و روایات متعدد و یا با بهره گیری از رویکردهای فقهی گوناگون این اصول را استخراج می نمایند؛ در کنار این مباحث حقوقی مکاتب مختلف اقتصادی نیز، با استفاده ی ملاک های هدفمند و گوناگون خود در خصوص ارزش گذاری اخلاقی، نظام یا نظامات ارزیابی سیاست های خود را به گونه ای سامان بخشیده اند. یافته ها نشان می دهد که انتخاب هر یک از رویکردهای وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و اقتصاد اخلاقی، حق محوری اقتضائات خاصی در ارزیابی سیاست های مکاتب مختلف حقوقی و اقتصادی داشته است. اقتصاددانان مسلمان نیز اصول حاکم بر سیاستگذاری های اقتصاد اسلامی را از روش های دیگری غیر از رجوع به نظریه های اخلاق هنجاری پیشنهاد داده اند. آن ها مراجعه به آیات و روایات یا به کارگیری رویکردهای فقهی چارچوب های نظام ارزشگ ذاری اقتصاد اسلامی را برای استخراج این اصول در پیش گرفته اند.

کلیدواژه ها:

سیاست گذاری عمومی ، سیاست گذاری اقتصادی ، اقتصاد ، حقوق عمومی