ملکیت و منفعت طبیعی پول نظریه ای برای اصلاح نظام بانکداری

ارمغان قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۰/۰۶/۱۳۶۲ چیزی جز معاملات صوری برای بانکداری نبود. طراحان این قانون بدون درک ماهیت بانکداری ساختاری را بنا نهادند که بانک برای کسب سود به عنوان یک تاجر همچون بنگاه دار عمل کند؛ ساختاری که مغایر با کارکرد و تخصص بانکداری است. چنین ساختاری ریشه در دیدگاهی دارد که تمایزی میان «منفعت طبیعی پول» و «ربا» قائل نیست. در این نوشتار این دیدگاه مورد ارزیابی قرار میگیرد و اثبات میشود که در ظرف زمان حسب سیر طبیعی امور به پول منفعت تعلق میگیرد؛ «منفعتی» که متمایز از «ربا» و «کاهش قدرت خرید پول» است. بنابراین وجوه سپردهگذار به بانک تملیک و بانک «مالک» وجوه سپرده شده میشود و بانکها میتوانند بدون اینکه خود را درگیر عقود بدون محتوا کنند مبتنی بر قرارداد سپردهگذاری منفعت پول را به سپردهگذار پرداخت و مبتنی بر قرارداد وام اصل و منفعت پول را از گیرنده تسهیلات دریافت کنند.

کلیدواژه ها:

خلق پول انفرادی ، خلق پول تجمعی ، قرارداد سپرده گذاری ، قرارداد وام ، واسطه وجوه