کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام

حقوق تطبیقی به عنوان روشی برای توسعه و اصلاح حقوق ملی، نقش مهمی در پویایی علم حقوق به ویژه حقوق خصوصی ایفا می­کند و به حقوق­دانان ملل گوناگون امکان می­دهد تا با بهره­گیری از تجربه سایر کشورها، پیشنهادهایی را در مورد اصلاح مفاهیم حقوقی ارائه کنند. مطالعه تطبیقی در حقوق خصوصی از یکسو، با نشان دادن تفاسیر و راه­حل­هایی متفاوت که در دیگر کشورها وجود دارد، فهم حقوق داخلی را در اثر مقایسه و هم­سنجی آن­­ها تسهیل می­کند. از سوی دیگر، با روشن نمودن برتری­ها و کاستی­های حقوق داخلی، امکان بهره گیری از دستاوردهای کشورهای موضوع مطالعه را برای پوشش و بهبود کاستی­ها از طریق اقدام تقنینی و قضایی فراهم می­کند.همچنین، فرصتی ارزشمند برای معرفی برتری­های حقوق داخلی به مراجع وضع بین­المللی و خارجی به دست می­دهد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه­ای نگارش یافته است، ابتدا کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی را در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت بررسی و سپس آن را با تعمیق مطالعه موردی وجه التزام که به طور فزاینده در قراردادهای مدنی و تجاری مورد استفاده قرار می­گیرد و مصداقی مشترک برای تبیین کارکرد عملی حقوق تطبیقی در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت است، پی می­گیرد تا نشان دهد مطالعه تطبیقی و هم­سنجی نهادهای حقوقی به عنوان یک روش پژوهشی تا چه میزان می­تواند در حرس و مهندسی حقوقی نهادهای حقوقی به ویژه نهاد وجه التزام و اصلاح آن در بستر حقوق خصوصی موثر و منشا ارایه راهکارهای نوین باشد.

کلیدواژه ها:

کلیدواژه ها: مطالعه تطبیقی ، روش هم سنجی ، حقوق خصوصی ، حقوق مدنی ، حقوق تجارت ، وجه التزام ، شرط کیفری