تحلیل و بررسی اصل دادرسی ویژه، مشارکت ، تسریع ، تعادل و پیشینی بودن با رعایت مهلت معقول در جبران خسارت در نظام سلب مالکیت با رویکرد اجرای قوانین

تملک املاک خصوصی از سوی دولت و شهرداریها برای اجرای برنامه های عمومی یکی از چالش برانگیزترین مباحث در حقوق کنونی است در این خصوص، پرداخت خسارت از دیدگاه حقوقی از اساسی ترین شرایط مشروعیت سلب مالکیت شمرده میشود؛ امری که همه حقوق دانان و اندیشمندان آن را پذیرفته اند و در نظام حقوقی سلب و انتقال مالکیت به بخش عمومی در ایران نیز مورد شناسایی واقع شده است .مبانی اقتصادی همچون جلوگیری از کاهش انگیزه کسب و کار در جامعه و رکود، اقتصادی ، محدود شدن دامنه طرحهای تملکی به امور، ضروری و مبانی حقوقی از جمله اصل عدالت و انصاف برابری همه در تحمل هزینه های عمومی و حق مکتسب ضرورت شناسایی اصل جبران خسارت در سلب مالکیت از سوی اقتدار عمومی را توجیه مینماید به این ترتیب در ضرورت پرداخت خسارت در قبال اقدامات، تملکی شکی نیست و آنچه اهمیت ، دارد استانداردها یا ضوابط مربوط به جبران خسارت در این موارد است . در پرداخت غرامت ناشی از تملکات قانونی دولت و شهرداریها از یک طرف مهم است که نهادهای مربوطه املاک موردنیاز خود را با کمترین و مناسبترین قیمت به دست آورند و از طرفی لازم است جلوی افزایش قیمت املاک در اثر اعلام طرحها و برنامه های عمومی گرفته شود از طرف، دیگر اشخاصی که از آنها سلب مالکیت میشود باید بتوانند خسارت کامل و کافی دریافت ، کرده در این روش نباید به دلیل اطاله روند جبران خسارت از تورم در بازار املاک متضرر شوند اصل جبران خسارت با ارائه ، ضروریات ملزومات و معیارهایی برای تملک املاک، خصوصی در حقیقت مصالحه و سازشی میان تعارضات پیش گفته برقرار می سازد .لیکن باید گفت گاه با توجه به نقص قوانین موجود و یا تخلف مقامات عمومی ، ممکن است بسیاری از زیانها جبران نشود و یا کمتر از ارزش واقعی ملک بوده و حتی گاهی اقامه دادرسی نیز در تامین اصل جبران خسارت نتواند مثمر ثمر باشد؛ هرچندبعضا مالک به دلیل بالا بودن هزینه پیگیری قضایی از بعد زمانی و مالی در صدد اقامه دعوی و جبران واقعی خسارت خویش برنمیآید و حقوق مالکیت وی نقض میشود . به هر صورت رعایت اصل جبران خسارت یکی از مقدمات ضروری برای تملک قهری به شمار می آید

کلیدواژه ها:

اصل دادرسی ، مشارکت ، تسریع ، سلب مالکیت ، جبران خسارت.قوانین و مقررات.