وضعیت معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار در فقه

گاهی اوقات ممکن است ، شخصی بر اثر اضطرار، قراردادی را منعقد کند که در حالت عادی اقدام به انعقاد این قرارداد نمی کرد. در این مواقع با اینکه علی الظاهر شخص به انعقاد قرارداد رضایت دارد و لیکن اضطرار شخص ، سبب شده است که وی به انعقاد قرارداد رضایت بدهد. به عبارتی مضطر در حالت اضطرار به انعقاد قرارداد با شرایط خاصی رضایت می دهد که در حالت عادی به انعقاد قرارداد با این شرایط رضایت نمی دهد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی موضع وضعیت معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار در فقه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که درفقه در خصوص معاملات ناشی از سوء استفاده از اضطرار حکم صریحی وجود ندارد. همین امر سبب اختلاف نظر شده است .به نظر برخی ، قراردادی که در حالت اضطرار مضطر منعقد می شود، فی الواقع به مضطر به دلیل شرایط خاص وی، تحمیل شده است ، محکوم به فسخ است .برخی دیگر اعتقاد دارند که اضطرار، به رضای شخص و در نتیجه صحت قرارداد خللی وارد نمی کند. ولی اگر از این اضطرار سوء استفاده شود، یعنی به علت اضطرار، قراردادای ناروا و غیر عادلانه بر مضطر تحمیل شود،قرارداد قابل تعدیل و فسخ است .

کلیدواژه ها:

سوء استفاده از حق ، اضطرار ، قرارداد ، فقه